وی افزود: در عین حال بیشترین بار این سفرها بر دوش ناوگانی است که صلاحیت قانونی ندارد. خودروهای شخصی فرسوده و بدون بیمه سرنشین در رتبه نخستاند و پس از آن ناوگان درونشهری قرار دارد که با وجود ممنوعیت تردد بینشهری به سبب تقاضای بالا به این محورها نفوذ کرده است. قطار حومهای نیز چون دسترسی محدودی دارد، سهم اندکی را جذب میکند. در این میان ناوگان برونشهری که قانوناً متولی این مسیرهاست به دلیل کمبود صندلی و توقف طولانی در پایانهها کمترین سهم را دارد.
این کارشناس حمل و نقل و لجستیک تصریح کرد: برای برونرفت از این وضعیت نخست باید ساختار سازمانی اصلاح شود. راهآهن با تأسیس «شرکت قطارهای مسافری حومهای» مدیریت حومهای را از شبکه دوربرد جدا کرده است در حالی که در بخش جادهای این مأموریت هنوز در یک گروه کارشناسی دفتر حملونقل مسافر باقی مانده است. بنابراین ارتقای آن به «دفتر حملونقل حومهای» یا دستکم معاونت حمل و نقل حومهای ذیل دفتر حمل و نقل مسافر با اختیارات لازم پیشنهاد میشود.
وی اضافه کرد: وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی باید با تصویب شیوهنامهای مشترک رگولاتوری مسیرها را بهتدریج به شرکتهای مسافربری جادهای و حومهای ریلی بسپارند. در همین چارچوب «قانون الزام به استفاده از صورتوضعیت مسافری و بارنامه» نیز باید با صندلی رزروشده، ممنوعیت مسافر ایستاده، کرایه مصوب و بیمه آنی اجرا شود.
شهرکی با بیان اینکه در میدان الگوی حملونقل تقاضامحور (DRT) با ون، مینیبوس و میدلباس مناسبتر است، گفت: زیرا تجارب جهانی نشان … …


دانلود از کافه بازار
