قانون الزام به ثبت رسمی با هدف سنددار شدن املاک فاقد سند و کاهش معاملات عادی تصویب شد اما مشروط کردن صدور سند آپارتمانهای فاقد پایانکار به پرداخت نقدی جرائم، این پرسش را مطرح کرده است که آیا چنین رویکردی با روح قانون و هدف آن در تسهیل ثبت مالکیت سازگار است؟
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
دریافت 30 MB
… …