قیمت طلا امروز




 مؤسسات حقوقی فاقد صلاحیت

 سایت خبرآنلاین / ۱۴۰۵/۰۸/۲۰

پروانه وکالت برای وکیل است نه دلال پرونده؛ ضرورت جمع‌آوری مؤسسات حقوقی غیرمجاز

اظهارات اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضاییه، مبنی بر اینکه نباید هر فردی به‌راحتی بتواند مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی دریافت کند، حاوی یک هشدار جدی درباره یکی از آسیب‌های ساختاری نظام حقوقی کشور است؛ آسیبی که با گسترش برخی مؤسسات حقوقی فاقد صلاحیت و ورود اشخاص غیرمتخصص و دلالان پرونده به حوزه فعالیت‌های اختصاصی وکالت، ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است.
 پروانه وکالت برای وکیل است نه دلال پرونده؛ ضرورت جمع‌آوری مؤسسات حقوقی غیرمجاز
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
حرفه وکالت، برخلاف فعالیت‌های تجاری معمول، حرفه‌ای تخصصی، مستقل و دارای الزامات قانونی و انتظامی است. نمی‌توان اجازه داد اشخاصی که فاقد صلاحیت قانونی و پروانه معتبر هستند، با تأسیس یک شخصیت حقوقی و استفاده از عنوان مؤسسه ‌، عملاً همان فعالیت‌هایی را انجام دهند که قانون برای انجام آن‌ها شرایط مشخصی مقرر کرده است.

سوال اصلی موضوع مقاله این است که، چگونه ممکن است فردی برای ورود به حرفه وکالت ملزم به تحصیلات حقوقی، آزمون، کارآموزی، احراز صلاحیت  اخذ پروانه باشد، اما شخص دیگری بدون طی این مراحل، با ثبت یک مؤسسه حقوقی، به جذب موکل، ارائه مشاوره حقوقی، پیگیری پرونده‌های اداری و  قضایی وشهرداری و ثبتی و امثالهم حتی معرفی اشخاص به‌عنوان وکیل بپردازد؟

این وضعیت نه‌تنها با فلسفه قوانین وکالت سازگار نیست، بلکه در صورت تحقق شرایط قانونی، می‌تواند مصداق مداخله مجرمانه در امر وکالت   بصور زیر جرم باشد.که اهم آنها عبارتند از:

اول_تظاهر به وکالت جرم است؛

به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵دائر بر اینکه:«وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از این‌که عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا این‌که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»فعالیت اشخاص فاقد صلاحیت،به هر صورت و تحت هر عنوان جرم است

چون به تصریح این ماده قانون‌گذار صرفاً به ممنوعیت حضور اشخاص فاقد پروانه در دادگاه اکتفا نکرده، بلکه هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را ممنوع دانسته است.

به بیان دیگر، انتخاب عنوان مؤسسه حقوقی، مشاور حقوقی، کارشناس حقوقی یا استفاده از قالب شرکت و مؤسسه، نمی‌تواند وسیله‌ای برای دور زدن مقررات حرفه‌ای وکالت باشد.

بنابراین، اگر شخصی فاقد پروانه وکالت، عملاً به ارائه مشاوره حقوقی تخصصی، قبول و پیگیری امور وکالتی یا انجام فعالیت‌هایی حقوقی تحت پوشش  مجاز اداری، آموزشی، پژوهشی و نگارش صرف دادخواست یا لایحه که قانوناً در قلمرو حرفه وکالت قرار دارد، بپردازد به دلالت قاعده مسلم و مترقی "اذن در شی ادن در لوازم" می باشد ،به دلالت  ماده ۵۵جرم خواهد بود. …



 کانال تلگرام ویستا  دانلود از کافه بازار





یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ - 22 November 2026