سوال اصلی موضوع مقاله این است که، چگونه ممکن است فردی برای ورود به حرفه وکالت ملزم به تحصیلات حقوقی، آزمون، کارآموزی، احراز صلاحیت اخذ پروانه باشد، اما شخص دیگری بدون طی این مراحل، با ثبت یک مؤسسه حقوقی، به جذب موکل، ارائه مشاوره حقوقی، پیگیری پروندههای اداری و قضایی وشهرداری و ثبتی و امثالهم حتی معرفی اشخاص بهعنوان وکیل بپردازد؟
این وضعیت نهتنها با فلسفه قوانین وکالت سازگار نیست، بلکه در صورت تحقق شرایط قانونی، میتواند مصداق مداخله مجرمانه در امر وکالت بصور زیر جرم باشد.که اهم آنها عبارتند از:
اول_تظاهر به وکالت جرم است؛
به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵دائر بر اینکه:«وکلای معلق و اشخاص ممنوعالوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»فعالیت اشخاص فاقد صلاحیت،به هر صورت و تحت هر عنوان جرم است
چون به تصریح این ماده قانونگذار صرفاً به ممنوعیت حضور اشخاص فاقد پروانه در دادگاه اکتفا نکرده، بلکه هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را ممنوع دانسته است.
به بیان دیگر، انتخاب عنوان مؤسسه حقوقی، مشاور حقوقی، کارشناس حقوقی یا استفاده از قالب شرکت و مؤسسه، نمیتواند وسیلهای برای دور زدن مقررات حرفهای وکالت باشد.
بنابراین، اگر شخصی فاقد پروانه وکالت، عملاً به ارائه مشاوره حقوقی تخصصی، قبول و پیگیری امور وکالتی یا انجام فعالیتهایی حقوقی تحت پوشش مجاز اداری، آموزشی، پژوهشی و نگارش صرف دادخواست یا لایحه که قانوناً در قلمرو حرفه وکالت قرار دارد، بپردازد به دلالت قاعده مسلم و مترقی "اذن در شی ادن در لوازم" می باشد ،به دلالت ماده ۵۵جرم خواهد بود. …


دانلود از کافه بازار

