امروز سیاست کیفری ایران در حوزه جرائم امنیتی، ابزارهایی همچون تشدید مجازات، مصادره اموال و وصول هزینه‌های دادرسی را در اختیار دارد؛ اما هنوز حلقه‌ای مهم از این زنجیره تکمیل نشده است.