بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور در شرایطی ابلاغ شده است که اقتصاد کشور با مجموعهای از محدودیتها و نااطمینانیهای فزاینده مواجه است.
تداوم تحریمها، تشدید ریسکهای ژئوپلیتیک، تنگناهای تجاری و ارزی، ناترازیهای زیرساختی، فرسایش ظرفیتهای تولیدی، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، ضرورت بازنگری در اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی و نحوه تخصیص منابع عمومی را بیش از پیش آشکار میکند.
از این منظر، بودجه ۱۴۰۶ را باید آزمونی برای سنجش توان نظام حکمرانی اقتصادی در تبدیل محدودیتها و نااطمینانیهای موجود به تصمیمات واقعبینانه و اثربخش دانست.
مسئله اصلی، چگونگی برقراری تعادل میان ضرورتهایی است که در تعارض با یکدیگر قرار دارند، بهگونهای که تدبیر امور جاری، افق توسعه را محدود نسازد و الزامات انضباط مالی نیز به تضعیف تولید، سرمایهگذاری و قدرت خرید خانوارها منجر نشود.
در این چارچوب، نظام بودجهریزی کشور با دو دوگانه سخت مواجه است:
نخست؛ مدیریت اقتضائات کوتاهمدت یا تقویت ظرفیتهای مولد اقتصاد
تداوم شرایط اضطراری و تشدید محدودیتها در مسیرهای دریایی و تجاری، بنگاههای اقتصادی را با فشارهای فزاینده مالی و عملیاتی مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، حفظ استمرار فعالیت بنگاهها، جلوگیری از توقف خطوط تولید و صیانت از اشتغال، ضرورتی فوری و اجتنابناپذیر است.
با این حال، نظام بودجهریزی و تخصیص منابع، نباید در مدیریت پیامدهای کوتاهمدت محدود بماند و از ضرورت بازسازی و تقویت ظرفیتهای مولد اقتصاد غفلت کند.
ابعاد این ضرورت در شاخصهای اقتصادی نیز آشکار است؛ بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور در بهار ۱۴۰۵ رشد منفی ۱۰ و یک دهم درصدی را تجربه کرده است.
در همین دوره، رشد بخش نفت منفی ۲۶ و چهار دهم درصد، رشد بخش صنعت منفی ۵ و دو دهم درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۸ و چهار دهم درصد گزارش شده است.
این ارقام در کنار یکدیگر، از تضعیف همزمان سطح فعالیتهای اقتصادی و ظرفیت سرمایهگذاری در کشور حکایت دارند. …


دانلود از کافه بازار


