ایسلند نخستین بار در سال ۲۰۰۹ و در پی بحران مالی شدید بانکی درخواست عضویت داد، اما در سال ۲۰۱۳ با روی کار آمدن دولتی محافظهکار، که در خصوص یکپارچگی اروپا دیدگاه بدبینانه ای دارد، این روند متوقف شد.
مذاکره بدون تعهد فوری به عضویت
بر اساس این گزارش، پیروزی گزینه «آری» در این همهپرسی به منزله عضویت مستقیم ایسلند در اتحادیه اروپا نخواهد بود، بلکه تنها به دولت اجازه میدهد وارد مذاکرات شود. طبق اعلام مقامات ایسلندی، هرگونه توافق نهایی میان ریکیاویک، پایتخت این کشور و بروکسل، مقر اصلی نهادهای اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، پیش از اجرایی شدن بار دیگر به همهپرسی عمومی گذاشته خواهد شد.
فشارهای اقتصادی و انگیزه پیوستن به یورو
موافقان ازسرگیری مذاکرات، مهار چالشهای اقتصادی را مهمترین دلیل خود عنوان میکنند. در حال حاضر، نرخ تورم در ایسلند به ۵.۶ درصد (دو برابر میانگین اتحادیه اروپا) رسیده و نرخ بهره بانکی حدود ۸ درصد تعیین شده که بهره وامهای مسکن را به بالای ۹ درصد رسانده است.
تورگردور کاترین گونارسدوتیر (Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir) وزیر امور خارجه ایسلند و حامیان پیوستن به اتحادیه اروپا معتقدند عضویت در این بلوک و بهرهمندی از ثبات ارزی «یورو» میتواند هزینههای زندگی را کاهش دهد. همچنین آنها استدلال میکنند با وجود عضویت ایسلند در منطقه اقتصادی اروپا (EEA) و پیمان شنگن، این کشور در تدوین قوانین بروکسل حق رأی ندارد و عضویت کامل میتواند این خلأ را برطرف کند.
خط قرمز شیلات و نگرانی از نظامیگری اروپا
در مقابل، مخالفان عضویت هشدار میدهند که پذیرش سیاستهای مشترک اتحادیه اروپا میتواند کنترل ایسلند بر منابع شیلاتی را که ۳۹ درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل میدهد، به خطر بیندازد.
هارالدور اولافسون (Haraldur Olafsson) رئیس انجمن مخالفان با اشاره به پیشینه درگیریهای صیادی با کشورهای اروپایی تاکید کرد: نگرانی اصلی ما دستاندازی ناوگانهای صیادی فرانسه، اسپانیا و هلند به آبهای ایسلند و نابودی ذخایر دریایی کشور است.
مخالفان همچنین استدلال میکنند ایسلند با تکیه بر خودکفایی توانسته از کشوری فقیر در اوایل قرن بیستم به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل شود. افزون بر این، برخی منتقدان نسبت به افزایش رویکردهای نظامیگرایانه اتحادیه اروپا در پی بحرانهای منطقهای ابراز نگرانی کردهاند.
رقابت شکننده در نظرسنجیها
بر اساس آخرین نظرسنجی مؤسسه ماسکینا (Maskina) که در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۵ اوت ( ۳۰ مرداد تا ۳ شهریور) انجام شد، رقابت میان دو طیف بسیار فشرده گزارش شده و موافقان با ۵۱.۳ درصد آرا با اختلافی اندک از مخالفان با ۴۸.۷ درصد پیشی گرفتهاند.
حوزههای رأیگیری تا ساعت ۲۲ به وقت گرینویچ باز خواهند بود و نتایج اولیه تا ساعات پایانی امشب اعلام خواهد شد.
