از نظر اقتصاددانان، تا زمانی که نرخ تورم به طور اساسی مهار نشود، هرگونه سیاست حمایتی، به مرور زمان از طریق رشد قیمتها بیاثر خواهد شد. نرخ بالای تورم در ایران حاصل ترکیبی از عوامل پولی، ارزی و ساختاری است. رشد نقدینگی و کسری بودجه، از مسیر افزایش تقاضای اسمی و تضعیف ارزش پول ملی، به افزایش قیمتها دامن میزنند. نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای تجاری نیز هزینه واردات نهادههای دامی، روغن، غلات و سایر کالاهای اساسی را افزایش میدهد. در بخش تولید، افزایش قیمت انرژی، دستمزد، حملونقل و بستهبندی به هزینه تمامشده منتقل میشود. خشکسالی و ناترازی منابع آبی نیز عرضه محصولات کشاورزی را محدود میکنند. در کنار این عوامل، تغییر سیاستهای ارزی و یارانهای میتواند جهشهای مقطعی قیمت مواد غذایی را تشدید کند. در این میان، حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴ و انتقال هزینه تامین ارز به نرخهای بالاتر، فشار قابلتوجهی بر قیمت کالاهای وابسته به واردات وارد کرد. …
روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
دور باطل تورم و رکود
تورم فزاینده از یکسو قدرت خرید خانوارها را محدود کرده و از سوی دیگر، با افزایش هزینه تولید و تضعیف تقاضا، رکود بنگاهها را تشدید کرده است. طبق دادههای مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در شهریور ۱۴۰۵ به 121.8درصد رسید. در این شرایط، نزدیک به ۷۸درصد حداقل حقوق یک خانوار چهارنفره صرف خرید مواد غذایی میشود. کالابرگ یکمیلیونتومانی تنها ۱۷درصد هزینه خوراکی این خانوار را پوشش میدهد؛ سهمی که با افزایش اعتبار به یکمیلیونو۵۰۰هزار تومان به ۲۶درصد میرسد. همزمان، آمارهای بازوی پژوهشی بانک مرکزی از افت ۸درصدی فعالیت صنایع و معادن در سهماه منتهی به مرداد۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. افزایش هزینه نهادهها، محدودیت انرژی، کمبود نقدینگی و ضعف تقاضا، توان تولید بنگاهها را کاهش داده است. در چنین شرایطی، بدون مهار پایدار تورم، حمایتهای معیشتی بهتدریج بیاثر میشوند و تدا …

این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
محمدحسین حسینی: همزمان با تلاش سیاستگذاران برای تعیین دستوری قیمت کالاهای اساسی، تحلیلهای «دنیای اقتصاد» از دادههای تورم شهریورماه نشاندهنده تداوم افزایش قیمت اقلام خوراکی است. طی ماههای گذشته، سرعت افزایش قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی، تحتتاثیر جنگ ۴۰روزه، رشد نقدینگی، جهش نرخ ارز و محدودیت در تجارت بینالملل، به گونهای بوده که اثرگذاری سیاستهای حمایتی را تا حد قابلتوجهی کاهش داده است. طبق دادههای مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه کالاهای خوراکی در شهریورماه ۱۴۰۵ به رقم ۱۲۱.۱ درصد رسیده است. بررسیها نشان میدهد که در شهریورماه نزدیک به ۷۸ درصد از حداقل حقوق یک خانواده ۴ نفره، صرف خرید اقلام خوراکی میشود. این در حالی است که کالابرگ یکمیلیون تومانی تنها ۱۷درصد از هزینههای خوراکی یک خانوار حداقلبگیر را پوشش میدهد. این رقم با تخصیص کالابرگ ۱.۵میلیون تومانی به ۲۶ درصد میرسد.
بازار





































































