وی افزود: با توجه به اینکه دولت درآمد نفتی ندارد، طبیعتاً به سراغ منابع جایگزین خواهد رفت که یکی از اولین این منابع میتواند مالیات باشد. اما مسئله این است که دولت اگرچه ممکن است در قانون بودجه میزانمالیات را افزایش دهد، باید دید آیا اساساً امکان تحقق این درآمدها وجود دارد یا خیر.
افقه ادامه داد: بر اساس مبانی نظری، میزان مالیات تابعی از تولیدناخالص داخلی است. زمانی که خود مسئولان اعلام میکنند رشد اقتصادی کشور حدود منفی ۱۱ درصد بوده است، با توجه به رابطه ریاضی میان تولید ملی و درآمدهای مالیاتی، طبیعتاً با کاهش تولید ملی، میزانمالیات نیز باید کاهش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در چنین شرایطی، ممکن است افزایش مالیات کسبوکارها با محدودیتهای جدی مواجه باشد اما در مقابل، فشار مالیاتی بیشتری به حقوقبگیران وارد میشود؛ چراکه دریافتی این افراد از ابتدا در اختیار دولت قرار میگیرد و دولت پیشاز پرداخت حقوق، مالیات مربوط به آن را کسر میکند.
وی گفت: کسبوکارها نیز در شرایط فعلی یا با ورشکستگی مواجه شدهاند یا میزان تولیدشان کاهش پیدا کرده است. بنابراین، اساساً امکان دریافت مالیات بیشتر از بسیاری از این واحدها وجود ندارد و اگر دولت بخواهد فشار مالیاتی را بر آنها افزایش دهد، ممکن است ایناقدام به ورشکستگی بیشتر بنگاهها و بیکاری نیروی کار منجر شود. به همین دلیل، بعید میدانم دولت بتواند از محل کسبوکارها افزایشقابلتوجهی در درآمدهای مالیاتی خود محقق کند. …

بازار























































































![[محمدعلی مهتدی] بنبست ترامپ، پیروزی ایران](/news/u/2026-11-08/ettelaat-1vipf.jpg)









































































