حجتالاسلام مهدی هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه، در نخستین مراسم تحلیف ۹۰۳ نفر از کاراموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز در سال ۱۴۰۵ که امروز ۳۱ مردادماه در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به چالشهای موجود در نظام حقوقی و قضایی کشور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت جامعه وکالت برای کاهش مشکلات موجود تأکید کرد.
وی با بیان اینکه نظام حقوقی و قضایی کشور با چالشهایی از جمله اطاله دادرسی مواجه است، گفت: باید از ظرفیت جامعه وکالت، پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه بیش از گذشته استفاده کنیم و زمینه تقویت ارتباط میان جامعه وکالت و دستگاه قضایی را فراهم آوریم.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: امیدواریم وکلای عزیز در کنار همکاران قضایی، در مسیر بومیسازی و ارتقای نهاد وکالت و همچنین حل چالشهای موجود در نظام قضایی نقش مؤثرتری ایفا کنند.
هادی با اشاره به ضرورت توجه به رویکردهای نوین در حل اختلافات، اظهار کرد: در نظامهای حقوقی جدید، صرفاً نباید به رویکردهای سنتی و کیفری اکتفا کرد، بلکه باید به سراغ ریشهیابی اختلافات رفت و همه افراد و عوامل مؤثر در یک اختلاف را در کنار یکدیگر قرار داد تا گسست ایجادشده میان آنها ترمیم و زمینه برقراری دوباره پیوندها فراهم شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی باید در کنار انجام وظایف حاکمیتی خود، به واقعیتها و چالشهای موجود نیز توجه داشته باشد و برای رفع آنها از ظرفیت تمامی نهادهای مرتبط با نظام حقوقی استفاده کند.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حجم بالای پروندههایی که در دستگاه قضایی مطرح میشود، گفت: بیش از ۵۰ درصد پروندههایی که در سیستم قضایی مطرح میشوند، در نهایت به صدور قرار منجر میشوند و این موضوع نشان میدهد که بخش قابل توجهی از فرایند دادرسی، پیش از ورود به رسیدگی ماهوی، در قالب قرارهای مختلف خاتمه پیدا میکند.
هادی تأکید کرد: این وضعیت نیازمند بررسی دقیق و آسیبشناسی است تا مشخص شود چه عواملی موجب شکلگیری چنین حجم بالایی از قرارها میشود و چگونه میتوان با استفاده از ظرفیت وکلا و سایر فعالان حوزه حقوق، از ورود غیرضروری پروندهها به چرخه قضایی جلوگیری کرد.
هادی در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت حل ریشهای اختلافات، اظهار کرد: همه افرادی که درگیر یک مشکل حقوقی هستند، در واقع بخشی از زنجیرهای محسوب میشوند که باید برای حل آن چارهاندیشی شود. گاهی ممکن است یک طرف احساس کند در پرونده پیروز شده است، اما واقعیت این است که اگر مسئله اصلی حل نشده باشد، اختلاف همچنان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: صرف صدور حکم و مختومه شدن یک پرونده، لزوماً به معنای حل واقعی مسئله نیست و باید از ظرفیت نهادهای مختلف برای مدیریت و حل اختلافات استفاده کرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه، «شناسایی مسئله» را یکی از مهمترین مراحل حل اختلاف دانست و گفت: ابتدا باید مشخص شود مسئله اصلی چیست و پس از شناسایی دقیق آن، به سراغ راهکار حل مسئله برویم.
هادی ادامه داد: در این فرآیند، نقش وکیل تنها پیگیری منافع موکل در چارچوب پرونده نیست، بلکه باید به مدیریت مسئله و یافتن راهکاری توجه شود که بتواند اختلاف را به شکل واقعی و پایدار حل کند.
معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیتهای مختلف و ایجاد فضای مناسب برای گفتوگو و همکاری میان طرفین، میتوان به این جمعبندی رسید که بسیاری از اختلافات پیش از آنکه به یک پرونده قضایی تبدیل شوند، قابلیت حلوفصل دارند.
اخبار مرتبط قوه قضاییه: ادعای قتل «سعید کاظمی» با برخورد عمدی خودرو صحت ندارد سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده کرسنت: برخی در مرحله بدوی محکوم و برخی تبرئه شدند، باید منتظر…
