حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت رسیدگی به پرونده‌های امنیتی گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها از جمله مطالبات عمومی مردم است؛ به‌ویژه با توجه به حوادث سال گذشته که در جریان آن، عده‌ای در پاسخ به دعوت رئیس‌جمهور آمریکا و رژیم صهیونیستی به صحنه آمدند و مرتکب اقداماتی از جمله قتل، غارت، آتش‌زدن و جنایت شدند.
وی با بیان اینکه پرونده‌های قضایی مرتبط با این حوادث از نظر نوع اتهام و میزان مجازات در دسته‌های مختلفی قرار می‌گیرند، افزود: برخی افراد مرتکب قتل و جنایت شده‌اند که مجازات آنها حسب مورد می‌تواند قصاص یا اعدام از باب محاربه باشد. این پرونده‌ها پس از انجام تحقیقات در دادسراها، در دادگاه‌های انقلاب با دقت رسیدگی می‌شوند و در صورت درخواست اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی، حسب مورد برای بررسی به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شوند.
رسیدگی ویژه به پرونده‌های منتهی به اعدام و قصاص
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی گفت: به اعضای شعب مربوطه تأکید کرده‌ام که به دلیل اهمیت موضوع و ارتباط آن با جان انسان‌ها، در بررسی این پرونده‌ها دقت بیشتری داشته باشند.
منتظری ادامه داد: قضات دیوان عالی کشور از یک سو با جنایاتی مواجه هستند که برخی افراد مرتکب شده‌اند و از سوی دیگر، باید درباره پرونده کسانی که به مجازات اعدام یا قصاص محکوم شده‌اند، با حساسیت و دقت تصمیم‌گیری کنند. همکاران ما نیز با وسواس کامل و دقت نظر، پرونده‌ها را بررسی می‌کنند.
وی تصریح کرد: این‌گونه نیست که تمام احکام اعدام صادرشده در دادگاه‌ها، پس از ارجاع به دیوان عالی کشور تأیید شود؛ بلکه برخی از این احکام نقض می‌شوند و در مواردی نیز پرونده برای رفع نقص و انجام بررسی‌های … …
دانلود از کافه بازار
