بازار
ماجرا به دستورالعملی بازمی‌گردد که در سی‌وششمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ به تصویب رسید. بر اساس ماده ۷ این دستورالعمل، تأسیس مؤسسات اعتباری صرفاً در قالب شرکت سهامی عام امکان‌پذیر اعلام شده بود؛ حکمی که عملاً قالب تعاونی سهامی عام را از فهرست ساختارهای مجاز برای تأسیس مؤسسات اعتباری کنار می‌گذاشت.
این محدودیت با اعتراض رضا باستانی نامقی مواجه شد و او با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال ماده مذکور شد. استدلال اصلی شاکی این بود که قانونگذار در ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌صراحت دو قالب شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام را برای تشکیل مؤسسات اعتباری به رسمیت شناخته است و بانک مرکزی نمی‌تواند با تصویب یک دستورالعمل، یکی از این دو گزینه قانونی را حذف کند.
بانک مرکزی در دفاع از مصوبه خود، بر ضرورت برخورداری مؤسسات اعتباری از ساختار مناسب برای اجرای الزامات نظارتی، مالی و حاکمیت شرکتی تأکید کرد. این نهاد همچنین معتقد بود که درج عنوان شرکت … …
