این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کشور با محاصره دریایی، کاهش شدید صادرات غیرنفتی و توقف تقریبا کامل صادرات نفتی مواجه است و منابع ارزی کشور به شدت محدود شدهاند. در چنین شرایطی، پرسشهای اساسی مطرح میشود، مبنی بر اینکه با توجه به کاهش درآمدهای ارزی، آیا منابع کافی برای تداوم این طرح وجود دارد؟ و چه تضمینی وجود دارد که این سیاست به سرنوشت ارز نیمایی دچار نشود؟ مهمترین نکته درباره نرخ ارز توافقی این است که این نرخ با فاصله بسیار محدودی نسبت به بازار آزاد تعیین میشود
سیاوش غفاری، کارشناس بازارهای مالی در گفتوگو با تجارتنیوز با اشاره به سیاست جدید بانک مرکزی در بازار ارز، نرخ توافقی را سازوکاری متفاوت از نرخهای ترجیحی و دستوری گذشته دانست و بیان کرد: «مهمترین نکته درباره نرخ ارز توافقی این است که این نرخ با فاصله بسیار محدودی نسبت به بازار آزاد تعیین میشود. بنابراین، خلاف تجربه نرخهای رسمی در گذشته، زمینه قابل توجهی برای شکلگیری سوداگری و رانت ارزی در این سازوکار وجود ندارد.»
او افزود: «در واقع، زمانی که نرخ توافقی به نرخ بازار نزدیک باشد، ارز عرضهشده با یارانه قیمتی قابل توجهی همراه نیست و تفاوت میان نرخ رسمی و بازار آزاد نیز به اندازهای نیست که انگیزه قابل توجهی برای خرید با هدف فروش مجدد در بازار آزاد ایجاد کند. از این منظر، کارکرد اصلی این سیاست را باید در هدایت بخشی از تقاضای ارز به بازار رسمی جستوجو کرد.» نرخ دلار توافقی متناسب با تحولات بازار آزاد تعدیل میشود و به همین دلیل، فاصله میان دو نرخ محدود است …
