آرمان امروز : طرح نظامبخشی فضای مجازی اینبار به جای عبور از مسیر مجلس، از مسیر شورای عالی فضای مجازی دنبال میشود و برای سکوها ضمانت اجراهایی پیشبینی کرده که میتواند هزینه فعالیت آنها در اقتصاد دیجیتال ایران را به شکل محسوسی افزایش دهد. در این چارچوب، جریمههایی تا معادل ۱۰ درصد درآمد سالانه سکوها [ ]
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
آرمان امروز : طرح نظامبخشی فضای مجازی اینبار به جای عبور از مسیر مجلس، از مسیر شورای عالی فضای مجازی دنبال میشود و برای سکوها ضمانت اجراهایی پیشبینی کرده که میتواند هزینه فعالیت آنها در اقتصاد دیجیتال ایران را به شکل محسوسی افزایش دهد. در این چارچوب، جریمههایی تا معادل ۱۰ درصد درآمد سالانه سکوها نیز مطرح شده است. پیشنویس منتشرشده از این طرح، تنها به موضوع محدودیت دسترسی کاربران خلاصه نمیشود، بلکه تلاش دارد ساختار جدیدی برای تنظیمگری فضای مجازی ایجاد کند. براساس جزئیاتی که از این پیشنویس منتشر شده، قرار نیست یک نهاد واحد مسئول تنظیمگری همه بخشهای فضای مجازی باشد؛ بلکه مسئولیتها میان چند دستگاه و نهاد تقسیم خواهد شد. وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، ساترا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای رقابت از جمله نهادهایی هستند که در حوزههای مختلف نقش تنظیمگری خواهند داشت.
در ظاهر، تفکیک وظایف میتواند به معنای تخصصیتر شدن تنظیمگری باشد؛ اما پرسش مهم این است که تعدد نهادهای تصمیمگیر آیا در نهایت به شفافیت بیشتر منجر خواهد شد یا بر پیچیدگی فضای کسبوکار دیجیتال خواهد افزود؟ فعالان این حوزه سالهاست نسبت به تصمیمهای چندگانه، مقررات متغیر و نبود یک مرجع مشخص برای پاسخگویی انتقاد دارند.
موضوع مهم دیگر، ضمانت اجراها است. براساس گزارشهای منتشرشده، دامنه مجازاتها از اخطار و اعلام عمومی تخلف تا جریمه، محدودیت فعالیت، تعلیق و حتی لغو مجوز گسترده شده است. جریمهای که میتواند تا ۱۰ درصد درآمد سالانه یک سکو تعیین شود، برای بسیاری از کسبوکارهای دیجیتال رقم قابل توجهی خواهد بود و طبیعتاً میتواند بر نحوه فعالیت اقتصادی آنها اثر بگذارد.
در بخش محتوا نیز برای حوزههای مختلف، متولیان متفاوتی تعیین شدهاند. ساترا برای خدمات صوت و تصویر فراگیر، وزارت ارشاد برای رسانههای صوتی و تصویری غیرفراگیر و تبلیغات فضای مجازی و وزارت آموزشوپرورش برای آموزش مجازی و محتوای … …
