او افزود: تورم در اقتصاد ایران حاصل مجموعهای از عوامل است و نمیتوان مسئولیت کنترل آن را صرفا بر عهده بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشت. اگر سیاست مالی دولت، سیاست پولی بانک مرکزی و سیاست ارزی در یک جهت حرکت نکنند، حتی اقدامات درست هر یک از این نهادها میتواند تحت تاثیر سیاستهای ناهماهنگ سایر بخشها قرار گیرد.
تجربه برنامه سوم توسعه
معاون سابق اقتصادی اتاق ایران با اشاره به تجربه اجرای برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات گفت: اوایل دهه ۱۳۸۰ یکی از دورههای قابل مطالعه در اقتصاد ایران است. در این دوره، اصلاحات مهمی در نظام ارزی و اقتصادی انجام شد و در سال ۱۳۸۱ نظام چندنرخی ارز به سمت یکسانسازی حرکت کرد. صندوق بینالمللی پول نیز در گزارش سال ۲۰۰۲ خود، از اجرای یکسانسازی نرخ ارز و گذار نسبتاً روان به نظام جدید ارزی ایران استقبال کرده و آن را عاملی برای افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به روند اصلاحات دانسته است.
اله داد ادامه داد: البته باید توجه داشت که منظور از تجربه موفق آن دوره، «ثابت نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز» نبود؛ بلکه ایجاد ثبات نسبی در چارچوب یک نظام ارزی مدیریتشده و همراه با مجموعهای از اصلاحات اقتصادی بود. این تفاوت بسیار مهم است. در آن دوره، هماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصادی در شکلگیری یک رویکرد منسجم اقتصادی اهمیت داشت. البته ثبات نسبی آن دوره را نمیتوان صرفاً به عملکرد افراد نسبت داد و باید مجموعه شرایط اقتصادی، درآمدهای نفتی، اصلاحات ساختاری و سیاستهای مالی و پولی را نیز در نظر گرفت.
ثبات … …

بازار




































































