با حکم وزیر نفت، محمدجواد باوند به عنوان دستیار ویژه در امور فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی منصوب شد؛ انتصابی که در شرایط طرح برخی ابهامات درباره نظارت بر فروش نفت و بازگشت ارزهای نفتی، بار دیگر توجه‌ها را به شفافیت در این حوزه جلب کرده است.

۱۰ خرداد ۱۴۰۵، حکم انتصاب محمدجواد باوند به‌عنوان دستیار ویژه وزیر نفت در امور فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی صادر شد.شاید در نگاه نخست این حکم صرفاً یک جابه‌جایی مدیریتی به نظر برسد؛ اما در بطن خود حامل پیامی مهم برای یکی از پرابهام‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور است.

با صدور حکم جدید وزیر نفت برای بازگشت محمدجواد باوند به ساختار مدیریتی وزارت نفت، گمانه‌زنی‌ها درباره ابعاد این انتصاب افزایش یافته است؛ انتصابی که برخی ناظران آن را فراتر از یک جابه‌جایی مدیریتی دانسته و نشانه‌ای از تشدید بررسی ابهامات حوزه فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن ارزیابی می‌کنند.

طی حکمی از طرف محسن پاکنژاد وزیر نفت، محمدجواد باوند به عنوان دستیار ویژه وزیر نفت در امور نظارت بر تجارت نفت خام و فرآورده های نفتی منصوب شد.

با صدور حکم جدید وزیر نفت برای بازگشت محمدجواد باوند به ساختار مدیریتی وزارت نفت، گمانه‌زنی‌ها درباره ابعاد این انتصاب افزایش یافته است؛ انتصابی که برخی ناظران آن را فراتر از یک جابه‌جایی مدیریتی دانسته و نشانه‌ای از تشدید بررسی ابهامات حوزه فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن ارزیابی می‌کنند.

با صدور حکم جدید وزیر نفت برای بازگشت محمدجواد باوند به ساختار مدیریتی وزارت نفت، گمانه‌زنی‌ها درباره ابعاد این انتصاب افزایش یافته است؛ انتصابی که برخی ناظران آن را فراتر از یک جابه‌جایی مدیریتی دانسته و نشانه‌ای از تشدید بررسی ابهامات حوزه فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن ارزیابی می‌کنند

صفحه اقتصاد/ با صدور حکم جدید وزیر نفت برای بازگشت محمدجواد باوند به ساختار مدیریتی وزارت نفت، گمانه‌زنی‌ها درباره ابعاد این انتصاب افزایش یافته است؛ انتصابی که برخی ناظران آن را فراتر از یک جابه‌جایی مدیریتی دانسته و نشانه‌ای از تشدید بررسی ابهامات حوزه فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن ارزیابی می‌ک

با صدور حکم جدید وزیر نفت برای بازگشت محمدجواد باوند به ساختار مدیریتی وزارت نفت، گمانه‌زنی‌ها درباره ابعاد این انتصاب افزایش یافته است؛ انتصابی که برخی ناظران آن را فراتر از یک جابه‌جایی مدیریتی دانسته و نشانه‌ای از تشدید بررسی ابهامات حوزه فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن ارزیابی می‌کنند.