خسرو مختاری، رئیس صندوق ملی مسکن، امروز (دوشنبه، ۱۱ آبان) در نشست خبری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰، بر اساس قانون جهش تولید مسکن و با تصمیم قانونگذاران، صندوق ملی مسکن و شورای عالی مسکن بهعنوان دو نهاد با هدف پاسخگویی به نیازهای انباشته بخش مسکن تشکیل شدند، گفت: هدف از ایجاد این نهادها، تجمیع منابع، همافزایی سیاستها و مدیریت کارآمد توزیع و تخصیص منابع در بخش مسکن بود.
وی افزود: در واقع، با توجه به انباشت تقاضای مسکن تا آن زمان، ضرورت ایجاد سازوکاری برای ساماندهی منابع و حمایت از بخش مسکن بیش از گذشته احساس میشد.
مختاری با اشاره به وضعیت بازار مسکن در کشورهای مختلف گفت: اگر با نگاهی اجمالی به وضعیت مسکن در جهان نگاه کنیم، مشاهده میشود که کشورهای سوسیالیستی با مسائل کمتری در حوزه مسکن مواجه هستند، در حالی که بسیاری از کشورهای دارای اقتصاد لیبرال نیز با مشکلات این بخش دستوپنجه نرم میکنند. با وجود آزادی اقتصادی در این کشورها، مسئله مسکن همچنان یکی از چالشهای جدی آنهاست و اخبار مربوط به وضعیت مسکن در کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا و فرانسه نیز این موضوع را نشان میدهد.
وی با تأکید بر ضرورت شناخت کارکرد صندوقها بیان کرد: هدف از تشکیل صندوقها، بهرهگیری از ظرفیت تعاونیها و بهکارگیری منابع خرد مردمی در اقتصاد است. صندوقها در کنار بانکها و بنگاههای اقتصادی فعالیت میکنند و هر یک از این نهادها در جایگاه خود میتوانند مفید و مؤثر باشند؛ مشروط بر اینکه مسئله بهدرستی شناسایی و مأموریت مشخصی برای آنها تعریف شده باشد.
رئیس صندوق ملی مسکن ادامه داد: در سال ۱۴۰۰، قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که صندوقی با حمایت بیشتر از منابع تشکیل شود تا بتوان منابع را به سمت بخشی از جامعه هدایت کرد که توانایی تأمین مسکن ندارند و در عین حال، تقاضای انباشته در این بخش نیز وجود دارد.
منابع صندوق ملی مسکن صرف سودآوری نمیشود …

بازار

































































































































































