مشکل دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم تمکین بسیاری از نهادهای دولتی و اداری به آن، با مقاومت‌های بنیادی روبه‌رو است که این رویکرد منجر به بروز شفافیت‌های غیراستاندارد می‌‌شود و این اصل را زیر سوال می‌برد.