قانون مدنی شرایط مشخصی را برای عزل قیم تعیین کرده است. از خیانت در امانت و ورشکستگی گرفته تا جنون، ازدواج و محکومیت کیفری، هر کدام می‌تواند به برکناری قیم منجر شود.

بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری، اگر محکوم شرایط قانونی بهره‌مندی از مرخصی را داشته و بتواند تأمین مناسب بسپارد، محروم کردن وی از مرخصی فاقد وجاهت قانونی است. کارشناسان حقوقی تأکید دارند که دادگاه نمی‌تواند در حکم صادره، محکوم را برای مدت معین یا تمام دوران حبس از حق مرخصی محروم کند.

پیشگیری از قتل زنان صرفا با تشدید مجازات‌ها محقق نمی‌شود، بلکه به میزان «قطعیت، سرعت و قابلیت اجرای مجازات» نیز وابسته است. در این میان، یکی از مباحث مناقشه‌برانگیز در حقوق کیفری ایران، نقش مقررات مربوط به فاضل دیه در پرونده‌های قتل عمدی زنان است؛ به‌ویژه در مواردی که اجرای قصاص منوط به پرداخت مبلغی …

دادستانی تهران در سال ۱۴۰۴ با اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت از محیط زیست و صیانت از حقوق عامه، اقدامات گسترده‌ای را در حوزه حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی، منابع آبی، فضای سبز شهری و مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی به انجام رساند؛ به‌گونه‌ای که صدور ۳۷۰ دستور قضایی برای حفاظت از منابع آبی، مسلوب‌المنفعه …

دیوان عالی کشور با نقض قرار رد دعوا اعلام کرد زیان‌دیده جرم کلاهبرداری می‌تواند علاوه بر اصل مال، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و سایر ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ممکن‌الحصول را نیز مطالبه کند و صدور حکم برائت یا منع تعقیب کیفری، مانع رسیدگی حقوقی به دعوای خسارت نیست.

رئیس اداره بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نوشت:بر اساس اصول حقوق کیفری و مقررات ناظر بر «محروم‌سازی مجرمان از عواید حاصل از جرم»، توقیف و مصادره اموال، نه به‌عنوان اقدام صرفاً تنبیهی، بلکه به‌مثابه ابزاری مؤثر در قطع زنجیره مالی جرم، کاهش انگیزه‌های ارتکاب بزه و جلوگیری …

مواد ۵۰۱ تا ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی دیگر تنها مبنای رسیدگی به جرایم جاسوسی نیست. یک وکیل دادگستری با تاکید بر تصویب مقررات خاص تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم، گفت: در قانون دایره رفتار‌های مجرمانه از «انتقال مستقیم اطلاعات» فراتر رفته و هرگونه نقش‌آفرینی در شکل‌گیری، تسهیل یا …

دادگاه در یک پرونده مهم تأکید کرد که بزه تخریب عمدی خودرو از جرایم قابل گذشت است و بدون شکایت مالک یا ذینفع، تعقیب کیفری امکان‌پذیر نیست؛ موضوعی که به صدور قرار موقوفی تعقیب منجر شد.