«سرما هر روز در میزند، زمان کشت دارد تمام میشود اما هنوز نمیدانیم گندم را با چه قیمتی از ما میخرند.» این روایت یکی از کشاورزان مناطق سردسیر کشور از وضعیتی است که هر سال با نزدیک شدن به فصل کشت، دوباره در بخش کشاورزی ایران تکرار میشود؛ وضعیتی که در آن کشاورز باید هزینه بذر، کود، سوخت، ماشینآلات و دستمزد را بپردازد اما هنوز از مهمترین مؤلفه درآمد خود خبر ندارد.
مسئله فقط تأخیر در اعلام یک عدد نیست. قیمت تضمینی گندم، یکی از عوامل تعیینکننده در انتخاب محصول، سطح زیر کشت و میزان سرمایهگذاری کشاورز است. وقتی این قیمت دیر اعلام میشود، کشاورز ناچار است میان کشت گندم با درآمد نامعلوم و انتخاب محصولی دیگر تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که آثار آن چند ماه بعد، در آمار تولید و میزان نیاز کشور به واردات آشکار میشود.
قانونی که موعد آن گذشته است
مطابق قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، جلسات شورای قیمتگذاری باید دستکم سه ماه پیش از آغاز سال زراعی تشکیل شود و نرخهای تضمینی نیز حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شوند. مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازمالاجرا هستند و باید حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ و اعلام شوند؛ بنابراین، تأخیر امسال صرفاً عقب افتادن یک تصمیم اداری نیست؛ زمانبندی قانونی تعیین نرخ نیز اهمیت دارد.
با این حال، در مهرماه نیز نرخ نهایی سال زراعی جدید اعلام نشده بود. اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در اظهاراتی که ۲۶ مهر منتشر شد، از تعیین قیمت در شورای قیمتگذاری طی ۱۰ روز آینده خبر داد. این وعده در شرایطی مطرح شد که کشت پاییزه در برخی مناطق آغاز شده بود و کشاورزان برای خرید نهاده و آمادهسازی زمین به نقدینگی نیاز داشتند. همچنین بخوانید: ورود میلیاردها دلار کالا از مسیر کولبری؛ چرا قانون فعلی شکست خورد؟ …

بازار

































































































































































