بازار
چرا در بعضی کشورها راه‌اندازی یک کسب‌وکار آسان‌تر است، مردم با اطمینانی بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و درآمد حاصل از کارشان، قدرت خریدی بیشتر دارد، اما در کشورهای دیگر، افراد پرتلاش نیز برای پیشرفت اقتصادی با موانع فراوانی روبه‌رو هستند؟ پاسخ این پرسش را نمی‌توان تنها در منابع طبیعی، میزان ثروت یا سخت‌کوشی مردم جست‌وجو کرد. بخشی از پاسخ به کیفیت قوانین، نحوه فعالیت دولت، امنیت مالکیت و میزان آزادی افراد در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مربوط می‌شود. مجموعه این عوامل موضوعی را شکل می‌دهند که اقتصاددانان از آن با عنوان آزادی اقتصادی یاد می‌کنند.
این گزارش با کمک و ترجمه بخش‌هایی از گزارش‌های آزادی اقتصادی موسسه فریزر در سال‌های 2024، 2025 و 2026 تهیه و تدوین شده است.
آزادی اقتصادی به زبان ساده یعنی مردم تا چه اندازه می‌توانند درباره کار، درآمد، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی خود تصمیم بگیرند. آزادی اقتصادی تنها به کم یا زیاد بودن مالیات محدود نیست، بلکه به مجموعه‌ای از شرایط نهادی و سیاستی مربوط می‌شود که زندگی اقتصادی افراد را شکل می‌دهد. برای بررسی این موضوع، گزارش سال ۲۰۲۶ موسسه فریزر، با عنوان آزادی اقتصادی جهان، یکی از منابع مهم به‌شمار می‌رود. این گزارش وضع آزادی اقتصادی را در حداکثر ۱۶۵ کشور بررسی می‌کند و داده‌های آن تا سال ۲۰۲۴ را در بر می‌گیرد. گزارش امسال، برآورد مقدماتی نیز از وضع ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۵ ارائه کرده است. هنگام مقایسه کشورها باید توجه کرد رتبه‌بندی اصلی مربوط به سال ۲۰۲۴ است و اطلاعات مربوط به سال ۲۰۲۵ تنها به ایالات‌متحده مربوط می‌شود. براساس این گزارش، هنگ‌کنگ در سال ۲۰۲۴ در رتبه نخست آزادی اقتصادی قرار داشت و پس از آن، سوئیس، سنگاپور، نیوزیلند و ایالات‌متحده قرار گرفته‌اند. در مقابل، ایران در میان ده کشور با پایین‌ترین امتیاز آزادی اقتصادی قرار دارد. این تفاوت تنها یک اختلاف آماری میان کشورها نیست، بلکه می‌تواند یک نقطه شروع برای بررسی تفاوت فرصت‌های اقتصادی، کیفیت نهادها و موانعی باشد که مردم و بنگاه‌ها در مسیر فعالیت خود با آن روبه‌رو هستند. …
