خانه دولتی برای مستأجران | دولت به بازار اجاره می‌آید؛ راه نجات یا یک دردسر تازه؟

سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز ؛ برای بخش بزرگی از خانوارها، اجاره‌نشینی به‌مسیری سخت و عذاب‌آور تبدیل شده است. افزایش قیمت مسکن از یک سو و فاصله‌گرفتن درآمد خانوارها از هزینه خرید یک واحد مسکونی ازسوی‌دیگر باعث شده بخشی از متقاضیان نه به‌دنبال انتخاب میان خرید و اجاره بلکه صرفا در تلاش برای حفظ جای خود در بازار اجاره باشند. در چنین شرایطی هر سیاستی که قرار است این بازار را سامان دهد ناگزیر باید با یک پرسش اساسی روبه‌رو شود: آیا مساله اصلی، کمبود واحدهای استیجاری است یا ساختار اقتصادی و سیاستی بازاری که روزبه‌روز افراد بیشتری را به‌آن وابسته می‌کند؟

در سال‌های گذشته پاسخ سیاستگذاران حوزه مسکن به‌این مساله تا حد زیادی در قالب مفاهیمی مانند اجاره‌داری حرفه‌ای، اجاره‌داری انبوه و ایجاد مشوق برای ورود سرمایه‌گذاران به‌این بازار مطرح شده است. ایده در ظاهر ساده است و بخش‌خصوصی واحدهای مسکونی را با هدف اجاره‌داری بلندمدت در اختیار داشته باشد و در نتیجه بازار از الگوی پراکنده و سنتی مالک و مستاجر فاصله بگیرد اما اجرای چنین الگویی در اقتصادی که نرخ تورم، هزینه ساخت، قیمت زمین و بازدهی سایر بازارهای سرمایه‌گذاری دائما درحال تغییر بوده با یک مانع جدی روبه‌رو است: سرمایه‌گذار باید دلیلی اقتصادی برای ماندن در بازار اجاره داشته باشد. از همین نقطه تناقض سیاستگذاری آشکار می‌شود. دولت از یک سو می‌خواهد بخش‌خصوصی را به‌بازاری وارد کند که بازدهی آن برای سرمایه‌گذار با ریسک‌های اقتصادی موجود همخوانی ندارد و از سوی دیگر با ارائه زمین، تسهیلات و مشوق‌های مختلف تلاش می‌کند این شکاف را جبران کند اما اگر این حمایت‌ها آن‌قدر گسترده شود که حضور بخش‌خصوصی تنها با اتکا به‌منابع عمومی امکان‌پذیر باشد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا همچنان با یک بازار خصوصی و حرفه‌ای مواجه هستیم یا صرفا شکل دیگری از مداخله دولت در بازار مسکن در حال شکل‌گیری است؟ …