قالیباف گرانی را دید اما ر‌یشه تورم را ندید

رئیس مجلس شورای اسلامی به گرانی‌های افسارگسیخته و فشار سنگین معیشتی بر مردم واکنش نشان داد، اما در اظهارات خود به جای پرداختن به ریشه اصلی تورم، عمدتاً بر گران‌فروشی و ضعف نظارت بر بازار تمرکز کرد؛ رویکردی که اگرچه بخشی از مشکلات بازار را هدف می‌گیرد، اما نمی‌تواند پاسخگوی علت اصلی جهش قیمت کالاهای اساسی باشد.

محمدباقر قالیباف با اشاره به گزارش‌های میدانی و گلایه‌های به‌حق شهروندان گفت: «گرانی‌های اخیر و نوسانات قیمت‌ها، فشار سنگینی را بر خانواده‌ها وارد کرده است. متأسفانه یکی از آسیب‌های جدی بازار، پراکندگی قیمت‌ها و نبود نظارت مؤثر و قاعده‌مند است که زمینه سوءاستفاده سوداگران و واسطه‌ها را از شرایط جنگی ایجاد کرده است.»وی در ادامه خواستار نظارت فوری وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی بر نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالاها شد و تأکید کرد که مردم ایران، با ایستادگی قهرمانانه و عزتمندانه در یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های تاریخ، شایسته بهترین خدمات و حمایت‌ها هستند.

با این حال، مسئله اینجاست که گرانی‌های گسترده بازار را نمی‌توان صرفاً به گران‌فروشی، واسطه‌گری یا ضعف نظارت تعزیراتی تقلیل داد؛ چرا که بخش مهمی از افزایش قیمت کالاها، مستقیماً از سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی ناشی می‌شود؛ سیاست‌هایی که هزینه تولید، واردات و تأمین مواد اولیه را به‌صورت مستمر افزایش می‌دهد.

ریشه گرانی در سیاست ارزی دولت است، نه فقط در بازار

از ۱۴ دی‌ماه سال گذشته، با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و حرکت دولت به سمت آنچه «تک‌نرخی شدن ارز» نامیده شد، قیمت ارز مورد استفاده در تأمین کالاها و مواد اولیه با جهش قابل توجهی مواجه شده است. قیمت ارز نیمایی از حدود ۸۵ هزار تومان به ۱۸۸ هزار تومان رسیده و نرخ دلار در بازار آزاد نیز از حدود ۱۴۷ هزار تومان به ۲۷۳ هزار تومان افزایش یافته است.

معنای این تحولات روشن است؛ وقتی ارز مورد استفاده برای واردات مواد اولیه، نهاده‌های تولید، کالاهای واسطه‌ای و بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی چند برابر می‌شود، افزایش هزینه‌ها به زنجیره تولید و توزیع منتقل شده و درنهایت مصرف‌کننده ناچار است کالاها را با قیمت‌های بالاتری خریداری کند. …