بازار
وزیر خزانه داری دولت کارگری بریتانیا در نخستین برنامه بودجه ای خود، بسته‌ای از تدابیر حمایتی را برای خانوارها و صاحبان کسب‌وکارهایی که تحت فشار گرانی کمر خم کرده‌اند، ارائه کرده است. این بسته مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در بر می‌گیرد: از کاهش هزینه انرژی و تعلیق تعرفه واردات افزون بر ۱۰۰ قلم کالا گرفته تا بالا بردن کف دستمزدها و فراخ‌تر کردن چتر معافیت‌های مالیاتی برای بنگاه‌های خرد.
دولتمردان بریتانیایی بر این باورند که این تدابیر، هم‌زمان با پایبندی به انضباط مالی، فشار معیشتی را مهار کرده و چرخ‌های رشد اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد. اما در آن سوی صحنه، ناظران و منتقدان با دیده‌ی تردید به ماجرا می‌نگرند؛ آنان می‌پرسند: ارقام پیش‌بینی‌شده تا چه حد واقعی است، هزینه‌ها از چه منبعی تأمین می‌شود و سفره تولیدکنندگان داخلی در این میان چه آسیبی خواهد دید؟
هیلی در صحن مجلس عوام، بودجه تازه را «فرصتی برای تنفس» خانوارها و فعالان اقتصادی خواند. هدف اعلام‌شده از سوی دولت روشن است: در روزگاری که سایه تورم و نااطمینانی‌های جهانی بر اقتصاد سنگینی می‌کند، بی‌آنکه مالیات عمومی بالا برود، بخشی از بار روزمره از دوش مردم برداشته شود و هم‌زمان، سرمایه‌گذاری و اشتغال رمق تازه‌ای بگیرند.
این صورت‌حساب تازه اما در شرایطی پیش روی جامعه گذاشته شده که دولت، افزون بر تورم معیشتی، با سنگین‌تر شدن بار سود بدهی‌های عمومی و نیاز مبرم به تأمین منابع برای خدمات عمومی و دفاعی دست‌به‌گریبان است. از همین رو، چگونگی تأمین مالی این ارقام و میزان اثرگذاری واقعی آن بر قدرت خرید، به محور اصلی بحث‌های اقتصادی بریتانیا بدل شده است. کاهش تعرفه‌ها؛ گشایشی ملموس یا نوسانی بی‌اثر؟
پر سر و صداترین بخش این بودجه، تعلیق تعرفه گمرکی بیش از ۱۰۰ قلم کالای مصرفی است. در این فهرست، نام کالاهایی چون کنسرو لوبیای پخته، سیر، خیارشور، مربا، مارمالاد و برخی شکلات‌ها و شیرینی‌ها به چشم می‌خورد. در کنار این‌ها، تعرفه نفت سفید و کودهای شیمیایی نیز کاهش یافته تا شاید قدری از بار هزینه‌ای خانوارها و کشاورزان کاسته شود. …
