این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
اقتصاد پویا / سرویس اقتصادی ـ در شرایطی که اقتصاد کشور با مجموعهای از محدودیتهای تجاری، فشارهای ارزی، اختلال در زنجیره تأمین و دشواریهای ناشی از شرایط جنگی روبهروست، سرعتبخشی به ترخیص کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات و اقلام مورد نیاز مردم دیگر صرفاً یک مطالبه اداری نیست، بلکه به ضرورتی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هرگونه تعلل در اجرای تصمیمات قانونی، توقف غیرضروری تشریفات گمرکی و ایجاد مانع در مسیر ورود کالا به بازار یا خطوط تولید میتواند هزینههای سنگینی به اقتصاد کشور و معیشت خانوارها تحمیل کند. مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که تصمیمات اتخاذشده در سطوح استانی، با وجود برخورداری از پشتوانه قانونی و ابلاغ رسمی، در مرحله اجرا با مقاومت یا بیاعتنایی برخی دستگاههای اجرایی مواجه شود؛ وضعیتی که نهتنها کارآمدی نظام تصمیمگیری را زیر سؤال میبرد، بلکه این پرسش جدی را مطرح میکند که در شرایط حساس اقتصادی، مسئولیت اجرای مصوبات قانونی بر عهده چه کسانی است و چه نهادی باید پاسخگوی خسارتهای ناشی از تأخیر و تعلل باشد؟ دانیال امینی / در همین چارچوب، تأکید بر لازمالاجرا بودن مصوبات شورای تأمین استان پس از ابلاغ استاندار، بهویژه در ارتباط با عملکرد دستگاههای اجرایی و گمرکات، اهمیت ویژهای پیدا میکند. بر اساس این موضع حقوقی، مصوبات یادشده تا زمانی که از سوی مرجع صلاحیتدار نقض یا لغو نشده باشند، برای تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط لازمالاتباع هستند و هیچ دستگاهی نمیتواند به تشخیص شخصی، برداشت اداری یا اختلافنظر درونسازمانی، اجرای آنها را متوقف کند. این تأکید در واقع ناظر بر یک اصل بنیادین در اداره کشور است؛ اینکه تصمیمات قانونی نباید در پیچوخم اختلافات اداری، سلیقههای فردی یا منافع سازمانی متوقف شوند. اگر قرار باشد هر دستگاه اجرایی بتواند بنا بر تفسیر خود از یک مصوبه، اجرای آن را به تأخیر بیندازد، عملاً فلسفه تصمیمگیری متمرکز در شرایط اضطراری زیر سؤال میرود و هزینه این ناهماهنگی مستقیماً به مردم منتقل خواهد شد.مصوبات قانونی در برابر مقاومت اداری …


دانلود از کافه بازار































































































































































