در نگاه عامه مردم، پست دولتی با تمام فراز و فرودهای ساختاری خود، همچنان به تعهدات پایه پایبند است و مرسولات را با تعرفه منطقیتر و خطای کمتر به مقصد میرساند، در حالی که ماجرا در بخش خصوصی و نماد نامآشنای آن، یعنی تیپاکس، مسیر دیگری پیش میرود و نارضایتیهای سنگینی از بستههای آسیبدیده، تاخیرهای کلافهکننده و پاسخگویی ضعیف در دفاتر آن شنیده میشود.
همین تضاد آشکار میان باور عمومی به بخش دولتی و موج گلایهها از عملکرد متولیان خصوصی موجب شد تحریریه «عصر اقتصاد» این دغدغه عمومی را زیر ذرهبین بگذارد و با نگاهی موشکافانه به بازخوانی تجربه زیسته مردم از خدمترسانی پست دولتی در برابر سازوکار پرچالش تیپاکس بپردازد، تا نشان دهد چرا خصوصیسازی بدون نظارت دقیق، به جای ارتقای کیفیت، بار اضافه بر دوش اعتماد مردم میگذارد. مطالب پیشنهادی عضو هیات مدیره شرکت ملی پست مطرح کرد: افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت ناوگان پستی کشور ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ عضو هیات مدیره شرکت ملی پست؛ مرکز نوآوری پست رونمایی میشود ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ پست دولتی قانونمدار است؛ اما تیپاکس حتی آدرس فرستنده را ثبت نمیکند
مسعود.ش در گفتوگو با عصر اقتصاد بر انضباط ساختاری شرکت ملی پست تاکید کرد: شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران عملکرد بسیار دقیقی دارد و هنگام ارسال هر مرسوله، تطبیق شماره تلفن همراه به نام فرستنده، کد ملی و نشانی دقیق مبدا و مقصد را الزامی میداند، در حالی که تیپاکس با سهلانگاری سیستمی فقط به ثبت مشخصات گیرنده بسنده میکند و نشانی فرستنده را نادیده میگیرد، رویهای که زمینه تضییع حقوق شهروندان را فراهم میآورد. …

بازار


































































![[محمدعلی سنجیده] مگر قرار نبود کالابرگ به همه مردم تخصیص یابد؟](/news/u/2026-11-10/ettelaat-mh4g6.jpg)





















