تصمیمگیران حوزه توزیع فرآوردههای نفتی بیتردید با توجیه مهار مصرف و مقابله با قاچاق، سازوکار تخصیص پایه و سهمیهبندی بر مبنای پیمایش را وارد چرخه ابهام، سلیقهگرایی و عدمشفافیت کردهاند؛ امری که رانندگان را ناگزیر به تأمین سوخت از بازارهای غیررسمی با ارقام چندبرابری میکشاند.
از منظر تحلیل اقتصاد حملونقل، گران تمام شدن گازوئیل در مبادی غیررسمی بهسرعت به نرخ کرایه حمل کالا اصابت میکند و از این کانال به تشدید موج تورم انتظاری و افزایش بهای تمامشده کالاهای اساسی در مقصد دامن میزند. مطالب پیشنهادی رکود یا رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال؟! ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
تعلل نهادهای متولی در بهروزرسانی جدول مصرف بر پایه فرسودگی ناوگان و اصرار بر مدلهای آماری ناکارآمد، نهتنها هدف کنترل هدررفت منابع را محقق نمیسازد، بلکه بستری عمیق برای رانت و اختلال در تبادلات تجاری کشور پدید میآورد.
نایبرئیس کانون کامیونداران گفت: سهمیه گازوئیل کامیونداران کاهش یافته است و هیچ توضیح مشخصی در مورد چرایی این موضوع به کامیون داران داده نشده است.
در این شرایط کامیونداران ناچار میشوند نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند؛ جایی که گازوئیل با قیمتهای بسیار بالاتر عرضه میشود.
سید جلال موسوی درباره وضعیت سهمیه و قیمت گازوئیل کامیونداران اظهار کرد: در گذشته یک سهمیه پایه ۲۰۰۰ لیتری برای کامیونداران در نظر گرفته میشد که اگر راننده آن را بهطور کامل مصرف نمیکرد، میزان مصرفشده محاسبه و مجدداً سهمیه به کارت سوخت اختصاص پیدا میکرد، اما این سهمیه پایه اکنون حذف شده است.
وی افزود: در حال حاضر سهمیه پایه به صورت متفاوت و سلیقهای تخصیص داده میشود؛ به یک راننده ۲۰۰ لیتر و به راننده دیگری ۱۵۰ لیتر اختصاص مییابد. …
