به گفته او، مهرماه بیشترین تورم ماهانه مشاهده شد و میتوان بخشی از آن را تورم پلاستیکی یا لاستیکی نامید؛ چراکه محصولات پتروشیمی در زنجیره تولید طیف گستردهای از کالاها، از مواد بستهبندی و آب معدنی تا قطعات خودرو، کاربرد دارند.
او افزود: افزایش هزینه تولید در صنایع لاستیک و روغن موتور نیز از پیامدهای همین وضعیت است و پیشبینی میشد این بخشها با مشکل مواجه شوند. در گذشته، دولت با هدف حمایت از مصرفکننده، قیمت این محصولات را کنترل میکرد، اما اجرای چنین سیاستی مستلزم تأمین نهاده و مواد اولیه ارزان برای تولیدکنندگان بود. اکنون که کارخانهها مواد اولیه را با هزینه بالاتر تأمین میکنند یا با محدودیت دسترسی مواجه هستند، ادامه قیمتگذاری دستوری عملاً امکانپذیر نیست.
این اقتصاددان ادامه داد: تداوم قیمتگذاری دستوری در شرایط افزایش هزینهها میتواند دو پیامد جدی داشته باشد؛ نخست اینکه تولیدکنندگان برای حفظ سودآوری ناچار به کاهش کیفیت محصولات شوند که نتیجه آن افزایش استهلاک خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به مصرفکننده خواهد بود. دوم اینکه برخی کارخانهها به … …


دانلود از کافه بازار































































































































































