دولت از تصدی‌گری در معدن فاصله بگیرد/ تاکید بر نقش تسهیل‌گری

وی با اشاره به جایگاه حاکمیت در این بخش افزود: در گام نخست باید رابطه دولت با بخش خصوصی بازتعریف شود؛ چراکه وظیفه اصلی دولت، ایجاد زیرساخت‌های لازم، برقراری ثبات مقرراتی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. متاسفانه در حال حاضر تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، از جمله در حوزه حقوق دولتی و فرآیندهای اداری روی می‌دهد، در حالی که برای جذب سرمایه‌گذار باید اطمینان داد که تغییرات ناگهانی و مکرر در مقررات اتفاق نخواهد افتاد.

نایب رئیس اتاق تهران کمبود زیرساخت‌ها را از موانع اصلی این بخش دانست و تصریح کرد: بسیاری از منابع و ذخایر معدنی کشور در مناطقی واقع شده‌اند که دسترسی اندکی به جاده، مسیرهای مواصلاتی و زیرساخت‌های پایه دارند. توسعه بخش معدن بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها امکان‌پذیر و قابل بهره‌برداری نیست؛ بنابراین ضروری است که در کنار هر پهنه معدنی، برنامه توسعه زیرساخت با مشارکت بخش خصوصی دنبال و اجرا شود.

مستوفی گفت: سرمایه‌گذار بخش خصوصی نمی‌تواند به تنهایی تمام بار ریسک اکتشاف را به دوش بکشد و در این مسیر، دولت باید در زمینه شناسایی پهنه‌ها و هدایت جریان سرمایه‌گذاری به بخش اکتشاف نقش ایفا کند. همچنین پهنه‌های معدنی باید پیش از واگذاری به متقاضیان، دارای اطلاعات جامع و داده‌های معتبر و مناسب باشند؛ چراکه سرمایه‌گذار … …