باز شدن مسیر تسویه مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی

جوان آنلاین:‌ مرداد‌ماه امسال انجمن‌های واردکننده کالا‌های اساسی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت ۵۰ درصد مطالبات ارزی شدند. آنها در این نامه تأخیر در تسویه مطالبات را باعث تضعیف توان ادامه فعالیت عنوان کرده بودند. این موضوع اخیراً مورد بحث و مناقشه قرار گرفت و دستگاه‌های متعددی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس از جمله کمیسیون برنامه و بودجه این مسئله را مورد پیگیری قرار دادند. در این شرایط روز گذشته معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی سرانجام از تعیین تکلیف مطالبات ارزی واردکنندگان کالا‌های اساسی خبر داد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، مطالبات ارزی واردکنندگان کالا‌های اساسی حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو اعلام شده است که در صورت پرداخت این مطالبات، نگرانی‌ها از بابت پیامد‌های بلاتکلیفی طلب واردکنندگان بر بازار کالا‌های اساسی کاهش می‌یابد. 

 

روند واردات اقلام اساسی تا پیش از دی‌ماه سال گذشته بر مبنای تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به فعالان این حوزه انجام می‌گرفت، اما معمولاً به منظور اطمینان‌بخشی دولت از درستی فرایند تخصیص، واردکنندگان پس از ورود کالا‌های اساسی به کشور، ارز خود را با تأخیری چند ماهه دریافت می‌کردند. با وجود این، از دی‌ماه پرداخت ارز کالا‌های اساسی با تأخیر‌های گسترده‌تری مواجه شد و هم‌اکنون بیش از ۷۵۰ شرکت کوچک و بزرگ رقمی حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو از دولت مطالبه دارند و مدت‌زمان این تأخیر در پرداخت به حدود ۲۰ ماه رسیده است. با توجه به اینکه دیرکرد در تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان به صورت مستقیم بر پایداری امنیت غذایی کشور اثر سوء می‌گذارد، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در نشست ۲۲ تیرماه امسال به تیم اقتصادی دولت متشکل از وزیران اقتصاد و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی که در جلسه حاضر بوده و پیوند مستقیمی با حل این موضوع دارند، فرمان داد به صورت علی‌الحساب ۵۰ درصد از طلب واردکنندگان کالا‌های اساسی تأدیه شود تا جریان تأمین امنیت غذایی کشور دچار اختلال نشود. 

 تدوین سازوکار تسویه تعهدات ارزی دولت با واردکنندگان …