پرونده تأمین امنیت زنان در ایران، به یکی از طولانیترین نمونههای بلاتکلیفی در سیاستگذاری اجتماعی تبدیل شده است؛ پروندهای که هر بار با عنوانی تازه به افکار عمومی معرفی میشود، اما هنوز نتوانسته به یک چارچوب قانونی جامع و مؤثر برای پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان تبدیل شود.
ماجرا از لایحه منع خشونت علیه زنان آغاز شد؛ لایحهای که سالها در دولت و مجلس چرخید و در نهایت، تغییرات گسترده در متن آن، مسیر رسیدن به نتیجه را طولانیتر کرد. بعدتر، عنوان و ساختار آن در قالب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر کرد؛ متنی که قرار بود با اصلاحات و ملاحظات جدید به سرانجام برسد. اما این عنوان نیز نتوانست پرونده را از بلاتکلیفی خارج کند.
حالا زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، از احتمال استرداد لایحه فعلی سخن میگوید و اعلام میکند اگر توافق با مجلس بر سر متن اصلاحشده به نتیجه نرسد، دولت لایحه رومینا را با هدف اصلاح مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به مجلس خواهد فرستاد.
اینجا دیگر پرسش فقط این نیست که کدام متن از نظر حقوقی دقیقتر است یا کدام ماده باید اصلاح شود. پرسش این است که چرا سیاستگذاری در حوزه امنیت زنان باید هر چند سال یکبار از نقطهای تازه آغاز شود؟ چرا به جای تعیین تکلیف یک مطالبه عمومی، مدام با عنوانها و وعدههای جدید مواجهیم؟
لایحه رومینا نیز پیشینهای جداگانه دارد. خرداد ۱۴۰۰، پس از پرونده تلخ رومینا اشرفی، معصومه ابتکار از ارسال لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی برای تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند خبر داد. اکنون، پنج سال پس از آن اعلام، دولت بار دیگر از ارسال این لایحه سخن میگوید؛ گویی حتی پروندهای که با نام یک دختر نوجوان قربانی خشونت خانوادگی شناخته شد نیز هنوز در انتظار تعیین تکلیف قانونی است. …


دانلود از کافه بازار















































































































![[جواد رسولی] توران خانم سرو کهنسال فرهنگ](/news/u/2026-11-21/ettelaat-jaz0o.jpg)
![[شجاعالدین ابراهیمی] صدای زخمی مفصلهای تکهتکهشده](/news/u/2026-11-21/ettelaat-t42x7.jpg)















































