می گویند حمایت از خودرو ارزان ، می نویسند افزایش تعرفه واردات ، می خوانیم التهاب بازار

بازار و صنعت‌خودرو همچنان میان دو سیاست متعارض حمایت از تولید داخل و ضرورت ایجاد رقابت از طریق واردات گرفتار شده است. درحالی که طی سال‌های گذشته، واردات خودرو با هدف افزایش عرضه، کاهش انحصار و تعدیل قیمت‌ها از سر گرفته شد، محدودیت‌های ارزی و تغییرات مکرر تعرفه‌ای مانع از تحقق کامل این اهداف شده است. تازه‌ترین تصمیم درباره تعیین حداقل ۱۰۰ درصد حقوق ورودی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی نیز بار دیگر موضوع تناسب سیاست‌های تجاری با اهداف تنظیم بازار را به کانون توجه بازگردانده است. این درحالی است که مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵، با تعیین حقوق گمرکی ۴ درصدی و واگذاری تعیین سود بازرگانی به دولت، تلاش کرده بود امکان تنظیم تعرفه‌ها متناسب با نوع خودرو و سیاست‌های صنعتی کشور را فراهم کند. از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی و تداوم تخصیص بخش قابل‌توجهی از منابع به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی، پرسش‌هایی درباره اولویت‌بندی ارزی در صنعت‌خودرو ایجاد کرده است.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس شورای‌اسلامی معتقد است: «سیاست تعرفه‌ای باید در خدمت توسعه خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف، برقی و هیبریدی باشد و نباید با تصمیمات درآمدمحور، مسیر ورود این خودروها دشوار شود.»

وی تصریح کرد: «افزایش حقوق ورودی به‌شکلی که خودروهای اقتصادی و هیبریدی نیز تحت‌تاثیر قرار بگیرند، با هدف اصلی سیاست واردات سازگار نیست. دولت باید در تنظیم سود بازرگانی به قوانین بالادستی و اهداف صنعتی کشور توجه کند.»

هدف اصلی از آزادسازی واردات خودرو، ایجاد رقابت، افزایش عرضه و تعدیل قیمت‌ها بود؛ اما پس از چند سال، هنوز واردات نتوانسته اثر تعیین‌کننده‌ای بر ساختار بازار بگذارد. از منظر سیاستگزاری صنعتی، علت این ناکامی را باید در محدودیت منابع ارزی، نظام تعرفه‌گذاری یا نحوه اجرای سیاست واردات جست‌وجو کرد؟ …