دفاع عضو کمیسیون امنیت از تغییر شرایط انتخاب وزیر اطلاعات

مهراوه خوارزمی؛گروه سیاسی: طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات امروز یکشنبه در دستورکار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد؛ طرحی که در شرایط ناشی از دو جنگ تحمیلی اخیر یعنی شهادت وزیر اطلاعات و آشکار شدن ابعاد تازه‌ای از تهدیدهای اطلاعاتی و نفوذی، فراتر از یک اصلاح قانونی، به مسأله‌ای مهم در تعیین تکلیف یکی از حساس‌ترین دستگاه‌های امنیتی کشور تبدیل شده است.

وزارت اطلاعات در حالی بیش از هشت ماه است با سرپرست اداره می‌شود که تحولات امنیتی سال‌های اخیر و به‌ویژه دو جنگ تحمیلی اخیر، بار دیگر اهمیت جایگاه این وزارتخانه را در صیانت از امنیت ملی برجسته کرده است. شهادت سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، در جریان جنگ ۴۰‌روزه در اسفند ۱۴۰۴ نیز ضرورت تعیین تکلیف مدیریت این دستگاه را دوچندان کرده است و تصمیم مجلس درباره طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد از شرایط انتخاب وزیر اطلاعات می‌تواند مسیر معرفی و انتخاب وزیر جدید را هموارتر کند.شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات از سال ۱۳۶۲ و در اولین سال‌های شکل‌گیری ساختار اطلاعاتی کشور در قانون پیش‌بینی شد.

بر اساس این قانون، وزیر اطلاعات علاوه بر داشتن تحصیلات در حد اجتهاد، باید به عدالت و تقوا مشهور باشد، سابقه روشن سیاسی و مدیریتی داشته باشد و عضو احزاب و گروه‌های سیاسی نباشد. اکنون پیشنهاد نمایندگان این است که الزام برخورداری از مرتبه اجتهاد حذف شود تا رئیس‌جمهوری بتواند با دامنه انتخاب گسترده‌تری، فردی متناسب با اقتضائات و پیچیدگی‌های امروز مأموریت‌های اطلاعاتی کشور به مجلس معرفی کند. زیرا در شرایطی که کشور با ابعاد جدیدی از تهدیدهای امنیتی، اطلاعاتی و نفوذ دشمن مواجه است، سکاندار وزارت اطلاعات لازم است بیش از هر زمان دیگر علاوه بر برخورداری از صلاحیت‌های اعتقادی و اخلاقی، از توان تخصصی، شناخت عمیق از حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی و قدرت راهبری مجموعه‌ای پیچیده و حساس برخوردار باشد. …