انتقاد سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از گرانی اینترنت؛ دولت و وزیر ارتباطات پاسخگو باشند

سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با ایسنا با انتقاد از افزایش تعرفه اینترنت تا سقف ۴۰ درصد بیان کرد: افزایش هزینه خدمات بدون ارتقای متناسب کیفیت، قابل پذیرش نیست و دولت باید نسبت به حقوق مصرف‌کنندگان و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی چنین تصمیماتی پاسخگو باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: در شرایطی که مردم با فشار سنگین هزینه‌های زندگی مواجه‌اند، اتخاذ تصمیماتی که مستقیماً بر معیشت خانوارها تأثیر می‌گذارد، بدون توجه کافی به توان اقتصادی جامعه و کیفیت خدمات ارائه‌شده، جای انتقاد جدی دارد.

مردم در قبال هزینه بیشتری که پرداخت می‌کنند، چه خدماتی دریافت خواهند کرد؟

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه مسئله تنها افزایش قیمت اینترنت نیست تصریح کرد: مسئله این است که مردم در قبال هزینه بیشتری که پرداخت می‌کنند، چه خدماتی دریافت خواهند کرد؟ آیا سرعت و پایداری اینترنت بهبود یافته و مشکلات دسترسی و اختلالات ارتباطی برطرف شده است که اکنون باید هزینه بیشتری بپردازند؟ نمی‌توان افزایش قیمت را به‌سرعت اعمال کرد، اما پاسخگویی درباره کیفیت خدمات و حقوق مشترکان را به آینده موکول کرد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: از منظر حقوقی، هرگونه افزایش تعرفه باید با شفافیت، نظارت مؤثر و تعهدات مشخص ارائه‌دهندگان خدمات همراه باشد. مردم حق دارند بدانند مبنای این افزایش قیمت چیست، چه تضمینی برای بهبود کیفیت وجود دارد و در صورت ارائه خدمات نامطلوب، از چه سازوکاری برای پیگیری حقوق خود برخوردار خواهند بود.

معصومی با تأکید بر مسئولیت دولت در قبال معیشت مردم بیان کرد: انتظار داریم رئیس‌جمهور نسبت به تصمیماتی که موجب افزایش هزینه‌های زندگی مردم می‌شود، حساسیت جدی نشان دهد. دولت باید پاسخ دهد که چه تدابیری برای جلوگیری از تحمیل فشار مضاعف بر خانوارها اندیشیده است.

قابل قبول نیست که هزینه توسعه زیرساخت‌ها و مشکلات اقتصادی اپراتورها صرفاً به مردم منتقل شود

وی در ادامه بیان کرد: قابل قبول نیست که هزینه توسعه زیرساخت‌ها و مشکلات اقتصادی اپراتورها، بدون تضمین ارتقای کیفیت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، صرفاً به مردم منتقل شود. …