بدهی ۷۸۰ میلیون یورویی واردکنندگان کالای اساسی به بانک‌ها؛ افت اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ انباشت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، به یکی از چالش‌های مهم تجارت خارجی و تامین امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که واردکنندگان از بدهی بیش از چهار میلیارد یورویی دولت سخن می‌گویند، تاخیر طولانی در پرداخت این مطالبات، فشار مالی قابل توجهی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است. در همین زمینه، علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار ما، ضمن تشریح دلایل شکل‌گیری بدهی‌های ارزی دولت، از محقق نشدن دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت بخشی از مطالبات و توقف جرایم بدهی ارزی واردکنندگان انتقاد کرد.

شریفی در این گفت‌وگو همچنین درباره نقش بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، وضعیت واردات روغن خام، آثار جنگ و تحریم بر تامین کالاهای اساسی، افزایش قیمت روغن پس از حذف ارز ترجیحی و ورود تجار غیرمتخصص به بازار واردات کالاهای اساسی توضیح داد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. شکل‌گیری بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی

اقتصاد معاصر: در ماه‌های اخیر موضوع مطالبات حدود چهار میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت چهاردهم مطرح شده؛ مطالباتی که بخشی از آن نزدیک به ۲۰ ماه بلاتکلیف باقی مانده است. این بدهی چگونه ایجاد شده و اساسا چه سازوکاری باعث شده واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت طلبکار شوند؟

شریفی: از سال ۱۳۹۷ رویه‌ای در واردات کالاهای اساسی شکل گرفت و به‌تدریج نهادینه شد که تحت عنوان کالاهای رسوبی شناخته می‌شد. شکل‌گیری این رویه دلایل مختلفی داشت؛ از جمله اینکه در برخی موارد ارز تخصیص داده شده بود اما کالا وارد کشور نشده بود، در مواردی ورود کالا با تاخیر انجام می‌شد و تخلفاتی نیز وجود داشت. این مسائل در کنار محدودیت‌های ارزی دولت موجب شد سیاست‌گذار ترجیح دهد ابتدا کالا وارد کشور شود و سپس ارز مربوط به آن پرداخت شود. …