جزئیات تازه از رفع مسدودی گوشی‌های تلفن همراه؛ ۴۶ دستگاه دوباره فعال شدند

پرونده مسدودی تلفن‌های همراه که از سال ۱۴۰۴ شکل گرفته بود، پس از ماه‌ها بلاتکلیفی مصرف‌کنندگان وارد مرحله تازه‌ای از پیگیری شده است. در این پرونده، حدود ۱۲ هزار دستگاه تلفن همراه با قطع یا مسدودی مواجه شدند؛ موضوعی که مشکلاتی را برای خریدارانی به وجود آورد که گوشی‌های خود را برای استفاده شخصی تهیه کرده بودند.

فرشید شمشیری، عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران، با تشریح آخرین وضعیت این پرونده گفت در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵ جلسه‌ای با حضور مسئولان قضایی، انتظامی و دولتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان اتاق اصناف برگزار شد. در این نشست، مصوباتی برای جمع‌آوری مجدد مدارک و تسهیل روند بررسی پرونده به تصویب رسید تا امکان رفع مسدودی گوشی‌های متعلق به مصرف‌کنندگان نهایی فراهم شود.

به گفته شمشیری، طولانی شدن روند رسیدگی باعث شده بود شماری از خریداران با وجود پیگیری‌های قبلی همچنان نتوانند از گوشی‌های خود استفاده کنند. در پیگیری‌های جدید، کاهش تعداد و تنوع مدارک موردنیاز و ساده‌تر شدن روند بررسی در دستور کار قرار گرفت تا مسیر تعیین تکلیف دستگاه‌ها هموارتر شود.

رفع مسدودی ۴۶ گوشی در مرحله نخست

شمشیری با اشاره به نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده اعلام کرد در مرحله نخست، ۴۶ دستگاه تلفن همراه که مدارک کامل آنها ارائه شده بود، پس از طی مراحل لازم از مسدودی خارج شدند و امکان استفاده مجدد از آنها فراهم شد.

این اقدام بخشی از روند رسیدگی به پرونده‌ای است که به گفته این فعال صنفی، حدود ۱۲ هزار دستگاه تلفن همراه را در مقطعی درگیر قطع یا مسدودی کرده بود. با این حال، رفع مسدودی همه دستگاه‌ها به تکمیل مدارک و بررسی پرونده هر گوشی وابسته است و هنوز وضعیت تمام گوشی‌های مشمول این پرونده مشخص نشده است.

نقص مدارک؛ مانع تعیین تکلیف همه گوشی‌ها

یکی از مشکلات اصلی در روند رسیدگی، ناقص بودن یا ارائه نشدن مستندات موردنیاز برای بخشی از گوشی‌ها … …