این روند تکراری در حالی ادامه دارد که نگرانیهای جدی درباره سرنوشت این سهام و دارایی ارزشمند از یک سو و آثار احتمالی آزادسازی آن بر بازار سرمایه از سوی دیگر، وجود دارد. برخی فعالان اقتصادی معتقدند که اجازه فروش سهام عدالت میتواند به فشار فروش و در نهایت سقوط شاخصهای بازار سرمایه منجر شود و گروهی دیگر بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر این سهام تاکید دارند. پرسش اساسی این است که چرا با وجود گذشت سالها، هنوز هیچ تصمیم قطعی در این باره اتخاذ نشده و راهکار خروج از این بنبست چیست؟ سهام عدالت باید به صورت یک صندوق ثروت ملی طراحی میشد
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی وضعیت سهام عدالت، دلایل نبود امکان فروش و پیامدهای احتمالی آزادسازی آن بر بازار سرمایه پرداخته است.
دارابی در پاسخ به این پرسش که چرا اجازه فروش سهام عدالت داده نمیشود، گفت: «سهام عدالت یکی از مسائلی است که سالهاست گریبانگیر بازار سرمایه بوده و دلیل عمده این قضیه نیز ایراداتی است که در طراحی مکانیزم سهام عدالت به وجود آمده است.»
او افزود: «از نظر استاندارد، سهام عدالت باید به صورت یک صندوق ثروت ملی طراحی میشد و یونیتهای آن صندوق در اختیار افراد قرار میگرفت تا آنها بتوانند روی یک نماد مشخص و با شرایط معین، اعمال مالکیت کنند. اما با طراحی که انجام شد، سهام عدالت به صورت مستقیم و غیرمستقیم به سهام تبدیل شد که در آن، حجم عظیمی از سهام به صورت دوپاره درآمده است.» در شرکتهای سرمایهگذاری استانی، امکان اعمال حاکمیت سهامداران وجود ندارد
این کارشناس بازار سرمایه گفت: «در شرکتهای سرمایهگذاری استانی، امکان اعمال حاکمیت سهامداران وجود ندارد. سهامداران مشمول سهام عدالت، سهامدار شرکت سرمایهگذاری استانی هستند، اما به دلیل تعداد بسیار زیاد، نمیتوان آنها را به مجمع دعوت کرد تا اعمال حاکمیت کنند.»
او ادامه داد: «همچنین برنامه این شرکتها نامشخص است و ممکن است آنها به صورت یک سرمایهگذاری استانی عمل کنند. از سوی دیگر، کسانی که روش مستقیم را انتخاب کردهاند، حجم عظیمی از شرکتها را در اختیار دارند که در صورت اجازه فروش، مشکل اساسی ایجاد میشود.» هدف از سهام عدالت، ایجاد یک دارایی مولد برای خانوادههای ایرانی بود؛ اما اگر اجازه فروش داده شود، این هدف محقق نمیشود
دارابی با اشاره به اهداف اولیه سهام عدالت گفت: «هدف از سهام عدالت، ایجاد یک دارایی مولد برای خانوادههای ایرانی بود. داراییهای خانوار ایرانی عمدتا غیرمولد مانند ملک و طلا هستند و میزان داراییهای مولد در خانوادهها بسیار پایین است. سهام عدالت تلاش میکرد تا این دارایی مولد را به خانوادهها ببرد، یعنی دارایی که عایدی دارد. اما اگر اجازه فروش داده شود، این هدف محقق نمیشود.» تجربه کشورهای اروپای شرقی نشان میدهد، پس از واگذاری واحدهای دولتی به مردم، افراد این واحدها را به سرمایهداران بزرگ فروختند و الیگارشیهایی شکل گرفت که اقتصاد را به بنبست کشاند
او ادامه داد: «دومین مشکل، تجربه کشورهای اروپای شرقی است که پس از واگذاری واحدهای دولتی به مردم، افراد پس از مدتی این واحدها را به سرمایهداران بزرگ فروختند و الیگارشیهایی شکل گرفت که اقتصاد را به بنبست کشاند. نمونه این پدیده را در روسیه به وضوح میتوان مشاهده کرد که ناشی از همین فرآیند است.» باید به مدل صندوق ثروت ملی بازگردیم؛ سهام باارزش عدالت داخل صندوق ثروت ملی قرار گیرد و از سود این شرکتها برای توسعه استفاده شود
این کارشناس بازار سرمایه راهکار برونرفت از وضعیت فعلی را اینگونه تشریح کرد: «به نظر من باید به مدل صندوق ثروت ملی بازگردیم و سهام عدالت را به صندوق ثروت ملی تبدیل کنیم. این سهام باارزش داخل صندوق ثروت ملی قرار گیرد و از سود این شرکتها برای توسعه استفاده شود.» صندوق توسعه ملی میتواند هر سال سود شرکتهای سهام عدالت را جمعآوری و در پروژههای ملی تزریق کند و با تملک پروژههای ملی، عایدی بیشتری برای افراد ایجاد نماید
دارابی افزود: «صندوق توسعه ملی میتواند هر سال سود شرکتها را جمعآوری و در پروژههای ملی تزریق کند و با تملک پروژههای ملی، عایدی بیشتری برای افراد ایجاد نماید. در این صورت، یونیتهای صندوق نیز باارزشتر میشوند و اگر کسی بخواهد مقدار مشخصی از این یونیتها را بفروشد، باید در ترکیبی که مانع از بین رفتن دارایی مولد خانوار ایرانی میشود، اجازه داشته باشد.»
گزارشهای بیشتر را در صفحه بورس بخوانید.
