در شرایطی که کشور با تحریم، جنگ و نوسان نرخ دلار مواجه است و هزینههای تولید و به دنبال آن قیمت مصرفکننده نیز افزایش پیدا میکند، انتظار اینکه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بدون کوچکترین تعدیل قیمتی به کار خود ادامه دهد، از نظر اقتصادی کاملا غیرممکن و غیرمنطقی است.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
رویداد۲۴| خبر افزایش ۴۰ درصدی قیمت اینترنت همراه شاید در نگاه اول خبری نگرانکننده باشد؛ از این منظر که در شرایط تورمی و بیثباتی اقتصادی کشور، هرگونه افزایش قیمت سبد خانوارها را تغییر میدهد. به خصوص آنکه این افزایش قیمت برای اینترنت کُند و روی اعصاب باشد. اما اگر بخواهیم اقتصاد کلان، وضعیت تورم کشور و واقعیتهای صنعت ارتباطات را زیر ذرهبین قرار دهیم، تصویر واقعیتری از این افزایش تعرفهها نمایان میشود. مقایسه روند رشد قیمت اینترنت با سایر اقلام مصرفی و هزینههای زندگی نشان میدهد که نه تنها این تغییرات غیرمنطقی نیستند، بلکه برای جلوگیری از سقوط و فلج شدن زیرساختهای دیجیتال کشور ضروری محسوب میشوند. مقایسه تورم ارتباطات با سایر اقلام مصرفی
نگاهی به آمارهای مرکز آمار در بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد که شاخص قیمت مواد غذایی و خوراکیها در بازه فروردین ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ حدود ۱۶۹ درصد رشد کرده است. همچنین هزینههای مربوط به مسکن، آب، برق، سوخت، حملونقل عمومی و پوشاک بین ۵۰ تا بیش از ۱۷۰ درصد جهش داشتهاند.
با این تفاسیر در شرایطی که کشور با تحریم، جنگ و نوسان نرخ دلار مواجه است و هزینههای تولید و به دنبال آن قیمت مصرفکننده نیز افزایش پیدا میکند، انتظار اینکه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بدون کوچکترین تعدیل قیمتی به کار خود ادامه دهد، از نظر اقتصادی کاملا غیرممکن و غیرمنطقی است.
تجهیزات مخابراتی، سرورها، دکلها، قطعات شبکه و تمامی ملزومات فنی و مهندسی اپراتورها بهطور مستقیم به نرخ ارز و بازارهای جهانی وابستهاند. از این رو اگر با نرخگذاریهای دستوری و بدون توجه به هزینههای دلاری نگهداری شبکه، قیمت را ثابت نگه داریم، در حقیقت در مسیر مرگ تدریجی کیفیت شبکه و فرسودگی زیرساختها حرکت کردهایم. سودآوری شرکتها در ترازوی سرانه مصرف …