در این میان، وبسایت«واشنگتن استاند»، وابسته به شورای پژوهش خانواده(FRC)، در مقالهای که سوم اکتبر منتشر شد، از رأیدهندگان خواسته است تا از سیاستهای دولت در قبال خاورمیانه حمایت کنند و کنگرهای را روی کار بیاورند که منابع مالی لازم برای اجرای این سیاستها را تأمین کند و مانع اقدامات کاخ سفید نشود.
در مقابل، منتقدان این رویکرد میگویند که اگر کنگره قرار نیست درباره اهداف، هزینهها و زمان پایان تعهدات نظامی آمریکا سؤال کند، پس اساساً نقش آن در سیاست خارجی و تصمیمهای جنگی کشور چیست؟
جنی ویلیامز در میدلایست مانیتور نوشت: این پرسش از این جهت اهمیت دارد که قانون اساسی آمریکا اختیار اعلام جنگ و تأمین هزینههای آن را به کنگره سپرده است؛ اختیاری که به گفته منتقدان، طی سالهای اخیر بهتدریج کمرنگ شده و قوه مجریه در بسیاری از موارد بدون رأیگیری صریح کنگره، سیاستهای نظامی خود در خاورمیانه را پیش برده است.
اقدام نظامی پیش از رایگیری در کنگره؛ از غزه و لبنان تا ایران
در سالهای اخیر، بخش زیادی از سیاستهای نظامی آمریکا در خاورمیانه، در عمل بدون رأیگیری جامع و مشخص در کنگره دنبال شده است.
طی سه سال گذشته، هواپیماها، مهمات و اطلاعات نظامی آمریکا در اختیار عملیات اسرائیل در غزه، کرانه باختری، لبنان و سوریه قرار گرفته است؛ در حالی که برای توجیه بخشی از این اقدامات، همچنان به مجوزهای نظامی مربوط به سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ استناد میشود؛ مجوزهایی که در ابتدا در واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر و جنگ عراق تصویب شده بودند.
همچنین عملیات هوایی آمریکا علیه حوثیها در یمن آغاز و سپس متوقف شد، بدون آنکه کنگره رأیگیری مستقیمی درباره آن انجام دهد.
حملات آمریکا به تأسیسات هستهای ایران در ژوئن ۲۰۲۵ نیز با طرح قطعنامهای در چارچوب اختیارات جنگی همراه شد، اما این تلاش ظرف چند روز در سنا متوقف شد.
در اغلب این موارد، کاخ سفید ابتدا اقدام نظامی را انجام داده و سپس برخی اعضای کنگره را در جریان قرار داده است.
انسجام سیاستها یا کاهش اثر نهادها ؟ …


دانلود از کافه بازار























































































