این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، نشریه «فارن پالیسی» در گزارشی به بررسی پیامدهای سیاسی و فرقهای نخستین قانون عفو عمومی لبنان از سال ۱۹۹۱، تأثیر آزادی زندانیان اسلامگرای سنی بر موازنه قدرت داخلی، کاهش نسبی نفوذ حزبالله، احتمال بازگشت احمد الاسیر به صحنه سیاسی، نارضایتی اقتصادی و اجتماعی در میان بخشهایی از جامعه اهل سنت، تأثیر تحولات سوریه و به قدرت رسیدن احمد الشرع بر اعتمادبهنفس جریانهای سنی لبنان و احتمال تغییر جهت سیاست سنیها به سوی مواضع اسلامگرایانهتر و تقابل بیشتر با حزبالله پرداخت و نوشت: در ۱۲ اوت، پارلمان لبنان یک عفو عمومی تصویب کرد که نخستین مورد از سال ۱۹۹۱ تاکنون است. این قانون از نظر فنی با هدف رسیدگی به ازدحام بیش از حد در زندانها تدوین شده است. اما همانند هر بحث سیاسی در لبنان، اهداف اعلامشده آن در کنار لایه دومی از سیاستهای فرقهای قرار دارد. با نگاهی به این موضوع، عفو عمومی همچنین بازتابدهنده تغییری نامحسوس در موازنه قدرت به نفع اهل سنت لبنان است.تأثیر ملموس قانون جدید، کاهش دوران حبس یا آزادی هزاران زندانی خواهد بود. زندانهای لبنان در واقع با ازدحام بیش از حد مواجه هستند و بسیاری از زندانیان سالها در انتظار محاکمه به سر میبرند. اکنون، احکام اعدام به حبس ابد تبدیل خواهند شد، احکام حبس ابد به ۱۷ سال زندان کاهش مییابند ــ هر سال زندان معادل ۹ ماه محاسبه میشود ــ و زندانیانی که بیش از ۱۲ سال بدون اتهام در بازداشت بودهاند، بهطور خودکار آزاد خواهند شد.
از منظر کاهش ازدحام و جلوگیری از نگهداری افراد بدون طی شدن روند قانونی، این قانونگذاری منطقی به نظر میرسد. اما همچنان پرسش اجتنابناپذیر فرقهای باقی میماند که چه کسی و چرا مورد عفو قرار میگیرد. …
