هر چند تشکلهای صنفی با هشدار نسبت به تبعات این تخلف، بر لزوم تفکیک واردکنندگان شناسنامهدار از متخلفان و بستن منافذ سامانهای تاکید دارند، اما برآوردها حاکی از فعالسازی غیرقانونی دهها هزار دستگاه و بروز خطر قطع ارتباط شبکه برای خریداران نهایی است؛ گفته میشود حدود ۷۰ هزار دستگاه به این روش فعال شده و تا امروز حدود ۱۰ هزار دستگاه نیز غیر فعال شده است؛ موضوعی که زنگ خطری جدی برای امنیت بازار و حقوق مصرفکنندگان به شمار میرود.
در این راستا، رضا عالیان - کارشناس صنعت موبایل و سخنگوی سابق انجمن تلفن همراه ایران - در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم ریشهیابی جرائم و تخلفات پرتکرار دو سال اخیر در بازار موبایل اظهار کرد: پیش از بررسی جزئیات این دست اتفاقات، باید به شکل مبنایی دید که چرا چنین تخلفاتی مدام تکرار میشوند؛ ریشه این موضوع به حدود هشت تا ۹ سال پیش و زمان آغاز اجرای طرح رجیستری بازمیگردد.
وی افزود: در آن مقطع زمانی، مسئولان وقت برای جلوگیری از ایجاد اختلال در تامین کالای کشور اعلام کردند هر کسی تمایل دارد، میتواند واردات موبایل انجام دهد و محدودیت خاصی اعمال نشد و با توجه به اینکه دریافت کارت بازرگانی برای عموم مقدور بود، در شاخصها و پارامترهایی چون خدمات پس از فروش و سایر استانداردها نیز سختگیری لازم صورت نگرفت. در ابتدا تعداد شرکتهای واردکننده محدود بود و از ۷ یا ۸ شرکت به ۲۰ و سپس به حدود ۵۰ شرکت رسید و از نظر منطق اقتصادی و حتی بروکراسی، فرآیند تامین کالا باید با همان ۴۰ تا ۵۰ شرکت ساماندهی میشد و نیاز کشور در آن دوره توسط همین تعداد پاسخ داده میشد؛ اما مشکل اصلی زمانی آغاز شد که تمام لایههای توزیع تصمیم گرفتند به حوزه واردات ورود کنند.
سود ۱۸ درصدی و جهش واردکنندگان به ۱۳۰۰ شرکت …

بازار

































































