پای جنگ در میان است / سرگردانی بودجه‌نویسی ۱۴۰۶ میان ادامه بحران و امید به گشایش

به گزارش خبرآنلاین، بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی وارد مرحله تدوین شده که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، از جمله احتمال تداوم جنگ و محاصره، محدودیت منابع ارزی، کسری بودجه و فشارهای تورمی مواجه است. در چنین شرایطی، یکی از پرسش‌های مهم درباره سیاست مالی دولت این است که آیا می‌توان بدون تعیین اولویت‌های روشن، همزمان به دنبال بهبود معیشت، کنترل تورم، حفظ اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری بود. 

 محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی، در ارزیابی بخشنامه بودجه معتقد است دولت در تحلیل شرایط پیش‌رو دچار بلاتکلیفی شده و لازم است با طراحی سناریوهای متفاوت و تعیین سقف‌های بودجه‌ای متناسب با هر سناریو، برای وضعیت‌های مختلف اقتصادی آماده شود.

این تحلیل‌گر اقتصاد کلان با انتقاد از رویکرد بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ معتقد است اگرچه در مقدمه این بخشنامه به شرایط جنگی، محاصره و نااطمینانی‌های اقتصادی اشاره شده، اما اهداف و احکام پیش‌بینی‌شده در آن تناسب چندانی با این شرایط ندارد. به گفته او، دولت در تدوین بودجه سال آینده باید به جای دنبال کردن همزمان مجموعه‌ای از اهداف، اولویت‌های خود را مشخص کند و متناسب با سناریوهای مختلف پیش‌روی اقتصاد کشور، سقف‌های متفاوتی برای بودجه در نظر بگیرد.

عبداللهی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به تأثیرگذاری بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی اظهار کرد: بودجه از دو مسیر اصلی بر اقتصاد اثر می‌گذارد؛ نخست از طریق هزینه‌های جاری دولت که می‌تواند تقاضای اقتصادی، به‌ویژه مصرف نهایی خانوارهای کارمند دولت را تحت تأثیر قرار دهد و دوم از طریق اعتبارات عمرانی که بر تقاضای تشکیل سرمایه اثرگذار است.

او افزود: افزایش مخارج دولت مستلزم تأمین درآمدهای بیشتر از محل مالیات، فروش نفت یا استقراض است. در اقتصاد ایران نیز استقراض عمدتاً از طریق انتشار اوراق انجام می‌شود که می‌تواند پیامدهایی از جمله کسری بودجه و تورم به دنبال داشته باشد. بنابراین باید میان هزینه‌ها و درآمدهای دولت تناسب برقرار شود و مشخص باشد منابع موجود تا چه اندازه ظرفیت تأمین مخارج را دارند و در نهایت چه میزان کسری بودجه ایجاد خواهد شد. …