ریال ضعیف؛ سفره کوچکتر
نخستین و ملموسترین اثر کاهش ارزش ریال، کاهش قدرت خرید است. هنگامی که قیمت کالاها و خدمات با سرعتی بیشتر از رشد درآمد خانوار افزایش پیدا میکند، حتی اگر حقوق اسمی افراد بیشتر شود، رفاه واقعی آنها کاهش مییابد. افزایش دستمزد روی کاغذ زمانی معنا دارد که بتواند بخشی از افزایش هزینههای زندگی را جبران کند. در غیر این صورت، خانوار با درآمد اسمی بالاتر اما قدرت خرید پایینتر روبهرو خواهد بود.این وضعیت در کالاهایی که وابستگی بیشتری به واردات یا مواد اولیه وارداتی دارند، شدیدتر خود را نشان میدهد. اما حتی کالاهای تولید داخل نیز از کاهش ارزش پول ملی در امان نیستند. مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات، حملونقل، انرژی، بستهبندی و بسیاری از نهادههای تولید تحت تأثیر شرایط ارزی قرار دارند. بنابراین کاهش ارزش ریال میتواند از مسیر افزایش هزینه تولید به قیمت کالاهای داخلی نیز منتقل شود.مشکل زمانی جدیتر میشود که کاهش ارزش پول ملی با تورم مزمن همراه باشد. در چنین شرایطی، خانوار نمیتواند برای آینده خود برنامهریزی کند. اگر فردی امروز مبلغی را پسانداز کند، ممکن است چند ماه بعد همان مبلغ قدرت خرید بسیار کمتری داشته باشد. همین مسئله انگیزه پسانداز ریالی را کاهش میدهد. مردم بهجای آنکه منابع خود را در قالب پول نگهداری کنند، تلاش میکنند آنها را به داراییهایی تبدیل کنند که تصور میکنند ارزش خود را بهتر حفظ میکنند.این تغییر رفتار در سطح کل اقتصاد نیز آثار مهمی دارد. پولی که میتوانست وارد شبکه بانکی شود و به تسهیلات تولیدی تبدیل شود، ممکن است به خرید داراییهای غیرمولد اختصاص پیدا کند. در نتیجه، سرمایه به جای حرکت به سمت تولید، در بازارهایی مانند ارز، طلا، زمین و مسکن گردش میکند. افزایش تقاضا در این بازارها نیز میتواند قیمت داراییها را بالا ببرد و فاصله میان صاحبان دارایی و کسانی که درآمدشان عمدتاً از محل دستمزد است، بیشتر کند.کاهش ارزش ریال همچنین به معنای کاهش قدرت خرید گروههایی است که امکان تبدیل سریع درآمد خود به دارایی را ندارند. حقوقبگیران، کارگران، بازنشستگان و صاحبان درآمدهای ثابت معمولاً با فاصله زمانی بیشتری نسبت به افزایش قیمتها درآمد خود را دریافت میکنند. در نتیجه، تورم و کاهش ارزش پول میتواند نابرابری را تشدید کند؛ زیرا کسانی که به داراییهای قابلحفظ در برابر تورم دسترسی دارند، امکان دفاع بیشتری از ثروت خود دارند.
اقتصاد بدون اعتماد، اقتصاد بدون افق
هیچ اقتصادی بدون اعتماد پایدار نمیتواند مسیر رشد بلندمدت را طی کند. سرمایهگذار زمانی منابع خود را وارد یک فعالیت میکند که بتواند دستکم تصویری نسبی از آینده داشته باشد. اما کاهش مداوم ارزش پول ملی، محاسبات اقتصادی را دشوار میکند. تولیدکننده نمیداند مواد اولیه خود را با چه قیمتی خواهد خرید، مصرفکننده نمیداند قیمت محصول مورد نیازش در ماه آینده چقدر خواهد بود و سرمایهگذار نمیتواند بهسادگی بازده واقعی پروژه خود را محاسبه کند.در چنین فضایی، افق تصمیمگیری کوتاه میشود. بنگاه به جای برنامه پنجساله، به فکر عبور از چند ماه آینده میافتد. خانوار به جای برنامهریزی برای خرید خانه یا تحصیل فرزندان، تلاش میکند ارزش دارایی موجود خود را حفظ کند. حتی تصمیمهای روزمره مانند خرید کالا نیز ممکن است تحت تأثیر نگرانی از افزایش قیمت آینده قرار گیرد.این وضعیت میتواند یک چرخه معیوب ایجاد کند. کاهش ارزش ریال، انتظارات تورمی را بالا میبرد؛ افزایش انتظارات تورمی، تقاضا برای داراییهای جایگزین را افزایش میدهد؛ افزایش تقاضا برای ارز و طلا و سایر داراییها میتواند فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند و در نهایت کاهش بیشتر ارزش پول ملی را به دنبال داشته باشد. در این چرخه، مسئله تنها کمبود ارز یا افزایش تقاضا نیست؛ مسئله مهمتر، کاهش اعتماد به آینده پول ملی است.از سوی دیگر، کاهش ارزش ریال هزینه تجارت خارجی را نیز افزایش میدهد. واردکننده برای تأمین همان مقدار کالا به منابع بیشتری نیاز دارد و صادرکننده با محیطی مواجه میشود که قیمتگذاری و بازگشت ارز آن پیچیدهتر شده است. اگر سیاستهای ارزی نیز مرتب تغییر کند، هزینه تصمیمگیری بیشتر خواهد شد. در نتیجه، تجارت خارجی به جای آنکه موتور رشد اقتصادی باشد، ممکن است به عرصهای پرریسک برای فعالان اقتصادی تبدیل شود.تولید نیز از این بیثباتی آسیب میبیند. تولیدکننده برای خرید ماشینآلات و تجهیزات جدید به سرمایه بیشتری نیاز پیدا میکند. هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات وارداتی بالا میرود و امکان نوسازی خطوط تولید کاهش مییابد. در بلندمدت، فرسودگی سرمایه فیزیکی به کاهش بهرهوری منجر میشود. اینجاست که کاهش ارزش پول ملی از یک مسئله پولی به مسئلهای برای ظرفیت تولید کشور تبدیل میشود.اگر این روند ادامه پیدا کند، اقتصاد ممکن است با پدیدهای مواجه شود که در آن فعالیتهای کوتاهمدت و سفتهبازانه جذابتر از تولید بلندمدت باشند. تولیدکنندهای که باید ماهها یا سالها برای بازگشت سرمایه خود صبر کند، در برابر فردی که میتواند با خریدوفروش دارایی در مدت کوتاه سود کسب کند، در موقعیت دشوارتری قرار میگیرد. استمرار این وضعیت بهتدریج انگیزه سرمایهگذاری مولد را کاهش میدهد.
نجات اقتصاد از مسیر بازسازی ارزش پول
تضعیف ارزش ریال را نمیتوان صرفاً با دستور، بخشنامه یا مداخله مقطعی در بازار ارز متوقف کرد. ارزش پول ملی در نهایت بازتابی از وضعیت کلی اقتصاد است. اگر تورم بالا باشد، کسریهای مالی پایدار وجود داشته باشد، رشد تولید پایین باشد، سرمایهگذاری کاهش پیدا کند و نااطمینانی اقتصادی افزایش یابد، حفظ ارزش پول ملی در بلندمدت دشوار خواهد بود.بنابراین بازسازی ارزش ریال نیازمند مجموعهای از اصلاحات همزمان است. نخستین گام، کنترل پایدار تورم است. کاهش تورم بدون ایجاد انضباط مالی و پولی ممکن نیست. هر سیاستی که بدون توجه به منابع واقعی اقتصاد، تعهدات مالی جدید ایجاد کند، در نهایت میتواند فشار بیشتری بر پایه پولی و سطح عمومی قیمتها وارد کند.گام دوم، ایجاد ثبات در سیاستگذاری است. فعال اقتصادی بیش از آنکه از یک تصمیم مشخص بترسد، از تصمیمهای غیرقابل پیشبینی آسیب میبیند. اگر مقررات ارزی، تجاری، مالیاتی و صنعتی مرتب تغییر کنند، هزینه سرمایهگذاری بالا میرود و سرمایهگذار ترجیح میدهد منابع خود را در فعالیتهایی قرار دهد که امکان خروج سریعتری دارند.
