در روزهای اخیر، موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شش بانک ملی، پاسارگاد، پارسیان، مهر ایران، آینده و دی در دستور کار مجلس قرار گرفت. عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس، هشتم آبان از قرار گرفتن گزارش کمیسیون اجتماعی درباره این درخواست در دستور جلسات علنی خبر داد. این موضوع در جلسه دوازدهم آبان نیز مطرح بود.
اهمیت این اتفاق فقط در نام بانکهایی نیست که قرار است عملکردشان بررسی شود. مسئله مهمتر، زمان ورود مجلس به پروندهای است که سالهاست نشانههای آن در آمارهای پولی، گزارشهای نظارتی و هشدارهای کارشناسان دیده میشود. بانک آینده در پاییز سال گذشته تعیین تکلیف شد، اما مشکلات نظام بانکی با آن پرونده پایان نیافت. حالا مجلس میخواهد عملکرد مجموعهای از بانکهای دولتی و خصوصی را بررسی کند؛ اقدامی که میتواند فرصتی برای روشن شدن بخشی از مناسبات مالی و مدیریتی این بخش باشد.
البته باید میان تصویب درخواست تحقیق و تفحص، آغاز رسمی آن و انتشار نتایج نهایی تفاوت گذاشت. صرف قرار گرفتن یک گزارش در دستور مجلس به معنای اثبات تخلف یا مشخص شدن مقصران نیست. با این حال، همین طرح موضوع برای توجه به این پرسش که «چرا نظارت بر عملکرد بانکها باید تا این مرحله به تعویق بیفتد که مشکلات مالی آنها به مسئلهای در سطح مجلس تبدیل شود؟» کافی است. بانک مرکزی از ناترازی میگوید؛ مسئولیت سیاستگذار کجاست؟
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، هفتم آبان اعلام کرد رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در مهرماه به ۵۰.۹ درصد رسیده است. او در عین حال تأکید کرد ناترازی برخی بانکها بخشی از تلاش بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی را کند کرده و برنامههای اصلاحی درباره این بانکها در دستور کار قرار دارد. …


دانلود از کافه بازار






















































































































































![[جمیله کدیور] جنگ نتانیاهو برای بقا](/news/u/2026-11-14/ettelaat-n873r.jpg)
![[امیرحسین نادری] اروپا؛ بازیگر به حاشیه راندهشده](/news/u/2026-11-14/ettelaat-5nw7g.jpg)








