سهم غذا در سبد معیشت دو برابر شده است | تقاضای دبیرکل خانه کارگر برای ترمیم دستمزد کارگران | محجوب: بازار عامل رشد قیمت دلار نیست

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، چرخ‌دنده‌های اقتصاد در مسیر پرالتهاب خود، معیشت اقشار آسیب‌پذیر را بیش از پیش تحت فشار قرارداده است. در پی افزایش افسارگسیخته نرخ دلار و عبور آن از رکورد ۲۰۰ هزار تومان، شاهد آن هستیم که غول تورم، سایه سنگین خود را بر سر زندگی زحمتکشان و فرودستان جامعه گسترده‌تر کرده و شرایط را روزبه‌روز برای آنان دشوارتر ساخته است.

این تلاطمات ارزی در حالی سفره کارگران را کوچک‌تر و دغدغه‌های آنان را بزرگ‌ترکرده است که شورای عالی کار هنوز گام عملی و روشنی در خصوص ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال برنداشته است. در پی تداوم این شرایط بحرانی و برای شناخت هرچه بهتر وضع موجود و بررسی اینکه افزایش خیره‌کننده نرخ ارز، چه پیامدهای مخرب و جبران‌ناپذیری برای کارگران و اقشار تهیدست جامعه دارد، به سراغ «علیرضا محجوب»، دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران رفتیم تا پای صحبت‌ها و تحلیل‌های وی بنشینیم. تخلف در تعیین نرخ ارز و تحمیل فقر بر حقوق‌بگیران 

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در ابتدای این گفتگو، با اشاره به تحلیل‌های اقتصادی درباره جهش نرخ ارز و عبور آن از مرز ۲۰۰ هزار تومان اظهار داشت: در ادبیات اقتصادی به برهم خوردن نرخ برابری پول ملی یک کشور در برابر ارزهای خارجی اصطلاحاً «کاهش ارزش پول ملی» یا Devaluation گفته می‌شود. این اقدام مستقیماً به معنای تحمیل فقر به قاطبه مردم دهکهای پایین و دارندگان درآمدها و حقوق‌های ثابت است و یک تورم پنهان را در دل خود جای داده است.

وی با رد این ادعا که مکانیسم بازار عامل اصلی این وضعیت است، تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی که بازار را مسبب می‌داند، در قانون برنامه و بودجه سالانه، بانک مرکزی موظف شده است نرخ ارز را به صورت «شناور مدیریت‌شده» به فروش رسانده و منابع حاصل از آن را به خزانه واریز کند. بنابراین، مجوز و فتوای افزایش قیمت دلار عملاً توسط دولت‌ها صادر شده است. این اتفاق، هم از طرف بازار و هم از طرف دولت رخ داده اما حکم قانون روشن است؛ اگر فرضاً قیمت دلار در بازار ۲۰۰ هزار تومان باشد و بانک مرکزی ارز را ۱۹۰ هزار تومان بفروشد و این روند را ادامه دهد، می‌توان علیه آن اعلام تخلف کرد که با دلالان یا صرافی‌ها کنار آمده است، چرا که تمام منابع خزانه بر این اساس تنظیم شده است.  کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید کارگران  …