تهدید دارایی‌های بازنشستگان با خصوصی‌سازی شرکت‌های تامین اجتماعی

به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، با مطرح شدن خبر احتمال واگذاری شرکت‌ها، املاک و موسسات سازمان تامین اجتماعی به دولت و بخش خصوصی و بانک‌های عمومی (مثل بانک رفاه)، موجی از نگرانی ایجاد شده است. این نگرانی‌ها با تغییر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جریان اختلاف در زمینه واگذاری‌ها، دفاع از  مولدسازی اموال از سوی وزیر کار و اظهارات هفته گذشته رئیس جمهور درباره واگذاری درمان ملکی سازمان تامین اجتماعی، تشدید شد.  اما اظهارات نصیری‌اقدم، دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی که منصوب خود دولت و وزارت کار است، نشان داد که نگاه دولت نیز به موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌های تامین اجتماعی، چندان یکپارچه و ساده نیست و مخالفانی در درون خود مجموعه دولت وجود دارد؛ منتقدانی که به دلیل شدت افراطی بودن این سیاست و شتابزدگی در اجرای آن، در طرف مخالف ایستاده‌اند.

نصیری اقدم اخیراً با اشاره به پیامدهای خصوصی‌سازی بر سازمان‌های بیمه‌ای گفته است: «مسئله خصوصی‌سازی و آثار آن بر سازمان‌های بیمه‌ای همچنان قابل تأمل است؛ چراکه این شرکت‌ها نیروی کار دارند و کارکنان آن‌ها بر اساس قواعد مشخصی بیمه‌پردازی می‌کنند و بر مبنای همان قواعد نیز بازنشسته خواهند شد. نمی‌توان به سادگی یک بنگاه را واگذار کرد و گفت کارکنان آن از فردای واگذاری مشمول قانون کار هستند. صرفاً با اعلام اینکه خصوصی‌سازی انجام شده است، نمی‌توان انتظار داشت از روز بعد همه مسائل و مشکلات آن برطرف شود.» 

دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، علاوه بر اشاره به مقاومت گسترده کارکنان و هیات مدیره‌های شرکت‌ها و موسسات درحال واگذاری، در ادامه با اشاره به پیامدهای نپرداختن بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و ترجیح واگذاری اموال بیان کرده است: «ما در اقتصاد با تصمیمات و محدودیت‌های مختلف، اختلالات متعددی ایجاد می‌کنیم؛ چه شرکت واگذار کنیم و چه نکنیم، چه اوراق بدهیم و چه ندهیم. این اختلالات نیز صرفاً در سازمان تأمین اجتماعی باقی نمی‌ماند و به سایر دستگاه‌ها و بخش‌های اقتصاد تسری پیدا می‌کند.»  …