رکنا اقتصادی: لغو ممنوعیت استفاده دستگاه های دولتی از پیام رسان های غیربومی برای اطلاع رسانی رسمی، در ظاهر یک تصمیم اداری برای پایان دادن به محدودیتی است که سالها فعالیت رسمی دولت در برخی سکوهای بین المللی را محدود کرده بود؛ اما این تصمیم، پرسش مهم تری را پیش روی سیاست فیلترینگ قرار می دهد: اگر دولت پذیرفته است برای ارتباط مستقیم با مردم باید در سکوهایی مانند تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی حضور داشته باشد، چرا دسترسی شهروندان به همان سکوها همچنان محدود است؟ آیا این تصمیم صرفاً یک استثنا برای دستگاه های دولتی است یا می توان آن را نشانه ای از بازنگری در سیاست فیلترینگ دانست؟
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، خبر کوتاه است، اما معنای آن میتواند فراتر از یک تغییر در دستورالعملهای اداری باشد. در جلسه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، ممنوعیت استفاده دستگاه های دولتی از پیام رسان های غیربومی برای اطلاع رسانی رسمی لغو شده است. بر اساس خبر منتشرشده از این جلسه، این ممنوعیت در سالهای گذشته باعث شده بود دستگاه های دولتی در سکوهایی که بخش قابل توجهی از مردم و رسانه ها در آنها حضور دارند، عملا غایب باشند. اکنون با اجماع اعضای ستاد، این محدودیت برداشته شده و استفاده قانونی دستگاه های دولتی از سکوهایی مانند تلگرام و واتساپ و ... برای اطلاع رسانی رسمی امکان پذیر شده است. اما همین تصمیم، یک پرسش اساسی ایجاد می کند که وقتی حضور دولت در یک سکوی فیلترشده برای ارتباط با مردم مجاز می شود، تکلیف دسترسی خود مردم به همان سکو چیست؟ لغو ممنوعیت دستگاه های دولتی یا رفع فیلترینگ عمومی؟!
آنچه در این تصمیم اعلام شده، لغو ممنوعیت داخلی فعالیت دستگاه های دولتی در پیام رسان های غیربومی است؛ نه رفع فیلترینگ عمومی این سکوها.بنابراین بر اساس اطلاعات موجود نمی توان گفت تلگرام، واتساپ یا سایر شبکه های اجتماعی خارجی برای عموم مردم رفع فیلتر شده اند.
این تفکیک از آن جهت مهم است که ممکن است یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی بتواند در یک سکوی خارجی کانال یا حساب رسمی داشته باشد، اما شهروندی که می خواهد همان اطلاعیه را مستقیما دریافت کند، همچنان با محدودیت دسترسی مواجه باشد.در نتیجه، تصمیم اخیر اگرچه ممنوعیت فعالیت رسمی دستگاه های دولتی را کنار می زند، اما هنوز درباره وضعیت دسترسی عمومی مردم به این سکوها پاسخی نمی دهد.
از سوی دیگر استدلال مطرح شده برای لغو این ممنوعیت نیز قابل توجه است. دستگاه های دولتی نمی توانند در فضایی که بخش مهمی از مردم و رسانه ها حضور دارند، غایب باشند. در روایت منتشرشده از جلسه، حتی وضعیت گذشته به نوعی «خودتحریمی» تعبیر شده است؛ چرا که مردم و رسانه ها در برخی سکوهای بین المللی حضور داشتند، اما دستگاه های رسمی از حضور و اطلاع رسانی در همان فضاها منع شده بودند. …