نخستین گام برای پاسخ به این پرسش کلیدی، شناخت قانون حاکم بر قرارداد اجاره است. در ایران چند قانون همزمان بر روابط موجر و مستاجر حاکم است و تشخیص اینکه کدام یک بر قرارداد شما حاکم است، تعیین کننده مسیر تخلیه است: قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶: بر اجاره نامه های عادی و غیررسمی که قبل از سال ۱۳۷۶ تنظیم شده اند یا مشمول شرایط خاص هستند، حاکم است. این قانون حمایت های بیشتری از مستاجر دارد. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶: اساساً بر اجاره نامه های رسمی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی حاکم است و موضع آن، تقویت جایگاه مالک است. قانون مدنی (به ویژه مواد مربوط به اجاره): به عنوان قانون عام، در موارد سکوت سایر قوانین اعمال می شود. قانون آیین دادرسی مدنی و قانون شوراهای حل اختلاف: صلاحیت رسیدگی و مسیر طرح دعوا را مشخص می کند.
نکته کلیدی این است که نوع سند اجاره (رسمی یا عادی) و کاربری ملک (مسکونی، تجاری یا اداری) تعیین می کند مالک برای بیرون کردن مستاجر چه ابزارهای قانونی در اختیار دارد و چه مدت زمانی طول می کشد. تفاوت اجاره نامه رسمی و عادی در تخلیه مستاجر
اجاره نامه رسمی
اگر قرارداد اجاره در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، مشمول قانون ۱۳۷۶ است. در این حالت: مالک تنها با درخواست تخلیه از طریق دفترخانه و صدور اجرائیه می تواند ملک را تخلیه کند؛ نیازی به دادگاه نیست. مستاجر فرصت محدودی (معمولاً برای تسویه بدهی یا تخلیه) دارد. این روش سریع تر و کم هزینه تر است.
اجاره نامه عادی …
