دولتها همواره با انبوهی از مسائل اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی، امنیتی و خدماتی روبهرو هستند، درعصر توسعه جامعه مدنی یک پرسش اساسی پیش روی حاکمیتها بوده است: آیا همه مسائل جامعه باید مستقیماً بر دوش دولت و دستگاههای رسمی قرار گیرد؟ از منظر تجربه بشری پاسخ بیش وکم روشن است: جامعهای که بتواند بخشی از مسئولیتهای عمومی خود را از طریق نهادهای اجتماعی، انجمنها، شوراها، اتحادیهها و شبکههای داوطلبانه سامان دهد، هم از ظرفیت بیشتری برای حل مسأله برخوردار است و هم در برابر بحرانها تابآوری بیشتری خواهد داشت.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی: در چنین نگاهی، جامعه شبکهای از نهادهای میانی است که میان فرد و حاکمیت قرار میگیرند و میتوانند بخشی از مسئولیتهای اجتماعی را بر عهده بگیرند. از پیشاهنگی و اتحادیهها گرفته تا شوراهای محلی، انجمنهای داوطلبانه، سازمانهای مردمنهاد، گروههای امدادی، تشکلهای محلهمحور، تعاونیها و شبکههای خدمات عمومی، همه میتوانند نمونههایی از همین ظرفیت اجتماعی باشند. تفاوت مهم این نهادها با دستگاه اداری دولت در آن است که سرمایه اصلی آنها «اعتماد و مشارکت مردم» است.
در ایران نیز در دورههای مختلف، نمونههای گوناگونی از این ظرفیتها شکل گرفته است؛ از شوراهای محلی و نهادهای مسجد و محله گرفته تا گروههای جهادی، بسیج، انجمنها، اتحادیهها و شبکههای داوطلبانه. اکنون نیز پدیدهای با عنوان «جانفداها» در حال مطرحشدن است که میتوان آن را از زاویهای گستردهتر و به دور از سوء ذهن حکومتی مورد بررسی قرار داد. در رویدادهای اخیر مرتبط با «جانفدا»، مسعود پزشکیان نیز بر این نکته تأکید کرده که نقش این افراد نباید صرفاً به عرصه نظامی محدود شود و آنان میتوانند در حوزههای دیگری همچون مدیریت مصرف و مقابله با ناترازیهای اقتصادی و انرژی نیز مشارکت کنند. گزارشهای منتشرشده از سخنان او نشان میدهد که از مشارکت جانفداها در کاهش مصرف بنزین، گاز و برق و استفاده بیشتر از حملونقل عمومی سخن گفته شده است.
این نگاه، اگر از سطح یک پویش مقطعی فراتر برود، موضوع مهمتری را پیش روی جامعه قرار میدهد:
«نهادینهکردن مشارکت اجتماعی».
جامعه توانمند، دولت سبکتر
دولت مدرن و کارآمدتر علی الاصول همه کارها را خودش انجام نمیدهد. دولت باید سیاستگذار، تنظیمگر، تضمینکننده حقوق عمومی و تأمینکننده خدمات پایه باشد. جامعه هم باید پابهپای نهادهای دولتی در حل مسائل پیرامونی خود نقش ایفا کند. …