مخالفت دولت با تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دشمن، ناظر به چه مسائل و ایراداتی است؟ گفته میشود برخی مفاد طرح با اصول قانون اساسی مغایرت دارد. مهمترین این موارد چیست؟
در رابطه با اعلام نظر درباره طرح مقابله با نفوذ، باید گفت که این طرح با اصول مختلف قانون اساسی، از جمله اصول مرتبط با حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، آزادی اندیشه و بیان، آزادی کسبوکار، آزادیهای فرهنگی و هنری و آزادی رفتوآمد سازگاری ندارد و در برخی موارد با این حقوق و آزادیها در تعارض قرار میگیرد. یکی از مشکلاتی که این طرح دارد، به موضوع ارتباطات علمی و دانشگاهی بازمیگردد. در قانون اساسی برای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی بر استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در جهت پیشبرد آنها تأکید شده است. یکی از راههای تحقق این هدف، همکاریهای علمی و دانشگاهی است که دانشگاهها و استادان میتوانند با مراکز علمی خارج از کشور داشته باشند. اگر در این زمینه محدودیت ایجاد کنیم و دانشگاهها یا استادان برای ارتباط با دانشگاههای خارج از کشور، شرکت در همایشها و فعالیتهای علمی، ملزم به ثبت یا دریافت مجوز شوند، این محدودیت ممکن است باعث شود بسیاری از افراد اساساً به دنبال چنین ارتباطات دانشگاهی و علمی نروند. بنابراین باید توجه داشت که ایجاد این محدودیتها ممکن است با همان هدفی که قانون اساسی در زمینه استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری تعیین کرده، در تعارض قرار گیرد.
نکته دیگری که وجود دارد، بحث واگذاری قانونگذاری به نهادهای دیگر است.
در حالی که قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی قابل تفویض و واگذاری نیست، مگر در مواردی که خود قانون اساسی مشخص کرده است؛ از جمله واگذاری تصویب اساسنامههای دولتی به دولت، یا مواردی که قانون اساسی در خصوص کمیسیونهای داخلی مجلس و قوانین آزمایشی اجازه داده است. بنابراین اینکه در چند مورد، اختیار وضع قواعد و مقررات ماهوی به برخی نهادها واگذار شود، با چارچوب قانون اساسی سازگار نیست. از سوی دیگر، در این طرح در مواردی موضوع را مجوزمحور کردهاند. مثلاً سفارش ساخت و پخش هرگونه تبلیغ کالا و خدمات در رسانههای خارجی یا تولید اثر هنری را منوط به دریافت مجوز کردهاند. در حالی که ما در قانون اساسی چیزی تحت عنوان «مجوزمحوری» در حوزه آزادیها و حقوق مردم نداریم. اصل بر آزادی است و محدودیت در این حوزه باید مستند به قانون و با رعایت ضوابط قانون اساسی باشد. بنابراین، این موارد نیز از جهت حقوقی قابل ایراد است.
در این طرح، مسئولیت هماهنگی اجرای قانون نیز به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است. این موضوع را از منظر ساختار قانون اساسی چگونه ارزیابی میکنید؟
مطابق قانون اساسی، قوه مجریه مسئول اجرای قوانین است. اگر قرار باشد اجرای قانون بر عهده دولت باشد، باید دستگاه اجرایی مشخصی مسئولیت آن را بر عهده بگیرد؛ برای مثال وزارت کشور که در برابر رئیسجمهوری و مجلس مسئول و پاسخگو است. شورای عالی امنیت ملی مسئولیتهای مشخصی در قانون اساسی دارد و مسئولیت اجرای قوانین بر عهده این شورا قرار نگرفته است. نکته دیگر، مجازاتهای سنگینی است که برای برخی موارد در این طرح در نظر گرفته شده است. برای نمونه، محرومیت از اشتغال به همه مشاغل دولتی برای کسانی که سند اقامت دائم در کشور دیگری دریافت کرده باشند، از جمله مواردی است که باید درباره آن از نظر تناسب میان رفتار و مجازات بررسی حقوقی صورت گیرد. همچنین در این طرح، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتوگو با رسانهها یا «انسانرسانههای معاند» جرمانگاری شده است. در حالی که یک فرد ممکن است در یک مصاحبه یا گفتوگو اساساً با هدف دفاع از منافع کشور صحبت کند. بنابراین صرف شرکت در گفتوگو با یک رسانه نمیتواند بهتنهایی مبنای جرمانگاری قرار گیرد. وقتی چنین فعالیتهایی را بدون تعیین حدود و معیارهای روشن، جرمانگاری میکنیم و آنها را مجوزمحور قرار میدهیم، این موضوع میتواند با آزادی اندیشه و بیان که در قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته، در تعارض باشد.
جرمانگاری برخی فعالیتهای مجازی، فرهنگی، هنری و آموزشی در این طرح نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. این موضوع چه ایراد حقوقیای دارد؟
در این طرح برخی فعالیتها در حوزههای مجازی، فرهنگی و هنری یا برگزاری دوره، کارگاه و همایش در ایران تحت آموزش یا همکاری کارگزاران بیگانه جرمانگاری شده است. این موضوع نیز از نظر حقوقی محل ایراد است، زیرا ممکن است بسیاری از این فعالیتها از طریق سازمانهای بینالمللی انجام شود؛ از جمله سازمان ملل متحد یا نهادهای تخصصی وابسته به آن که دولت ایران به آنها پیوسته و با آنها همکاری دارد.
بنابراین نمیتوان صرف ارتباط با یک نهاد یا کارگزار خارجی را جرم تلقی کرد و باید مشخص شود که دقیقاً چه رفتاری و با چه شرایطی جرم محسوب میشود. نکته دیگری هم در طرح آمده است که اگر بخشهایی از یک سند بینالمللی که مغایر با اصول قانون اساسی است توسط دستگاه اجرایی، کارکنان یا دولت اجرا شود، جرمانگاری شده است. در حالی که ممکن است آن سند بینالمللی اساساً توسط دولت ایران مورد پذیرش قرار گرفته باشد و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده باشد و شورای نگهبان نیز در فرآیند قانونی مربوط، مطابقت آن را با قانون اساسی بررسی و تأیید کرده باشد. چگونه میتوان سندی را که در چارچوب قانون اساسی و فرآیند قانونی کشور پذیرفته شده، بعداً بهعنوان سندی مغایر با قانون اساسی تلقی کرد و اجرای آن را جرم دانست؟ این موضوع نیز از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
آیا مفاهیم بهکاررفته در طرح، بویژه «نفوذ»، به اندازهای دقیق و روشن تعریف شدهاند که بتوان بر اساس آنها برای افراد مسئولیت کیفری ایجاد کرد؟
ابتدا باید به نکتهای که پیشتر هم اشاره کردم، برگردم. در این طرح آمده است که دستورالعمل اجرایی قانون را برخی نهادها تدوین میکنند. در حالی که برای اجرای قانون، ما سازوکار آییننامهای داریم و آییننامه را حسب مورد، وزیر یا هیأت وزیران تهیه و تصویب میکند. اینکه اختیار تدوین قواعد اجرایی را به نهاد دیگری واگذار کنیم، محل اشکال است. آییننامهای که توسط هیأت دولت تصویب میشود، علاوه بر سازوکارهای نظارتی موجود، تحت نظارت دیوان عدالت اداری قرار دارد و رئیس مجلس نیز در حدود اختیارات قانونی خود بر مقررات دولتی نظارت دارد. بنابراین باید این نکات را در نظر گرفت. اما درباره جرمانگاری، یکی از مشکلات این است که اقداماتی جرمانگاری شده که تعریف قانونی روشنی ندارند و ابهام دارند.
برخی مفاهیم به کار رفته در طرح، کشدار و قابل تفسیر هستند. مثلاً گفته شده اگر کسی مطلبی مطرح کند که به مصالح اساسی نظام جمهوری اسلامی آسیب بزند، موجب سلب اعتماد عمومی شود، مشارکت مردم در انتخابات را کاهش دهد یا تصویر خلاف واقع از جامعه ارائه کند، این موضوع میتواند جرم تلقی شود. اما سؤال این است که دقیقاً چه چیزی «تصویر خلاف واقع از جامعه» محسوب میشود؟ از نظر چه کسی یک مطلب تصویر خلاف واقع است؟ چه کسی تعیین میکند که یک اظهارنظر به مصالح کشور آسیب زده است؟ ممکن است یک فرد معتقد باشد چنین اظهارنظری به مصالح کشور آسیب زده، اما فرد دیگری چنین اعتقادی نداشته باشد. این مسائل میتواند به اختلاف سلیقه در تفسیر قانون منجر شود.
ما باید این موارد را مدنظر داشته باشیم و نباید شرایط را به گونه ای ترسیم کنیم که هرکسی بتواند با تفسیر و سلیقه خودش، افراد مختلف را به ارتکاب جرم متهم کند؛ مثلاً بگوید این فرد مصالح نظام را مدنظر قرار نداده، به مصالح نظام آسیب زده، موجب سلب اعتماد عمومی شده یا باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات شده است. اینها باید در قانون به شکل روشن تعریف شود تا اصل قانونی بودن جرم و مجازات رعایت شود. از سوی دیگر، تناسب میان اقدامات مجرمانه و مجازات نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در این طرح برای برخی رفتارها مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شده که باید تناسب میان جرم و مجازات درباره آنها رعایت شود.
خود عنوان «نفوذ» و عبارت «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی» چقدر در طرح روشن و تعریفشده است؟
خود «نفوذ» نیز در طرح بهصورت دقیق تعریف نشده است. حتی عنوانی که طرح دارد، یعنی «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی»، با توجه به اهمیت موضوع نیازمند تعریف دقیق و روشن است. البته در بحث انواع آزادیهایی که افراد از آنها استفاده میکنند، ممکن است میان اعمال برخی حقوق و آزادیها با منافع ملی یا نظم عمومی اصطکاک ایجاد شود. در دنیا نیز استفاده از حقوق و آزادیها، مطلق نیست و محدودیتهایی برای آن در نظر گرفته میشود؛ مثلاً به دلیل نظم عمومی یا امنیت عمومی. برای نمونه، ما آزادی بیان و مطبوعات داریم، اما این آزادی به این معنا نیست که افراد بتوانند اسناد طبقهبندیشده، اسرار نظامی، دفاعی یا هستهای کشور را افشا کنند. همچنین آزادی بیان به این معنا نیست که هر مطلبی، از جمله مطالب خلاف اخلاق حسنه و منافی عفت عمومی، قابل انتشار باشد. در بسیاری از کشورها نیز چنین محدودیتهایی با هدف حفظ نظم عمومی و امنیت عمومی در نظر گرفته شده است.
اما نکته مهم این است که محدودیتهایی که وضع میکنیم نباید خیلی کلی، کشدار و قابل تفسیر باشند؛ بهگونهای که بتوان بهراحتی افراد را صرفاً به دلیل بیان یک مطلب یا استفاده از یک حق قانونی، محدود کرد. بنابراین اگر قرار است با نفوذ مقابله شود، باید تعریف روشن و دقیقی از نفوذ ارائه شود و عناصر و شرایط تحقق آن مشخص باشد. نمیتوان با مفاهیم کلی و قابل تفسیر، دامنه مسئولیت کیفری افراد را گسترش داد. مقابله با تهدیدات امنیتی و نفوذ سرویسهای اطلاعاتی یک ضرورت است، اما این مقابله باید در چارچوب قانون اساسی و با رعایت حقوق و آزادیهای مردم انجام شود. قانون باید بهگونهای نوشته شود که هم امکان مقابله مؤثر با نفوذ را فراهم کند و هم به دلیل ابهام در تعاریف و جرمانگاریهای گسترده، زمینه تفسیرهای متفاوت و محدود شدن حقوق قانونی شهروندان را ایجاد نکند.
انتهای پیام/
