ضربه پکن و مسکو به قطعنامه آمریکا علیه ایران

شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز پنجشنبه ۲۶ شهریور در حالی درباره تمدید مأموریت هیأت کارشناسان ناظر بر تحریم‌های ایران تصمیم‌گیری کرد که اختلاف بر سر مبنای حقوقی تداوم تحریم‌های بازگردانده‌ شده علیه تهران، بار دیگر شکاف عمیق میان اعضای دائم این شورا را آشکار ساخت.

پیش‌نویس ارائه ‌شده از سوی ایالات متحده با وجود کسب ۱۱ رأی موافق به دلیل رأی منفی روسیه و چین، دو عضو دائم و صاحب حق وتو از تصویب بازماند؛ پاکستان و سومالی نیز رأی ممتنع دادند. موضوع این قطعنامه، تمدید یک‌ساله مأموریت هیأت کارشناسانی بود که قرار بود در چارچوب کمیته تحریم‌های ایران به شورای امنیت در رصد اجرای محدودیت‌های بازگشته علیه تهران کمک کند. مأموریت این هیأت قرار است در اواخر سپتامبر پایان یابد.

با این حال، آنچه این رأی‌گیری را از یک اقدام معمول فراتر برد، اختلاف بنیادی درباره این پرسش بود که اساساً پس از تحولات حقوقی سال ۲۰۲۵، شورای امنیت همچنان از چه مبنایی برای استمرار سازوکارهای تحریمی علیه ایران برخوردار است. ریشه این مناقشه به قطعنامه ۱۹۲۹ بازمی‌گردد؛ قطعنامه‌ای که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد و در چارچوب آن، سازوکارهای نظارت بر اجرای تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شکل گرفت. این ساختار، پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ وارد مرحله‌ای متفاوت شد و بخش قابل توجهی از سازوکارهای تحریمی پیشین در عمل متوقف یا تعلیق شد.

اکنون، پس از فعال شدن سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» از سوی سه کشور اروپایی عضو برجام در سال ۲۰۲۵ همان اختلاف قدیمی درباره حدود اعتبار حقوقی قطعنامه‌های پیشین بار دیگر به مرکز مناقشه شورای امنیت بازگشته است. …